سؤال برلماني لوزيرة التضامن الاجتماعي حول المؤسسة القومية لتيسير الحج
وجه النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، مجموعة من التساؤلات إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول طبيعة عمل المؤسسة القومية لتيسير الحج، وإطارها القانوني والإداري، وآليات الرقابة عليها، ومدى الشفافية في إدارة مواردها.
وتأتي هذه التساؤلات بهدف الوقوف على طبيعة إدارة ملف الحج، وضمان وضوح الأطر القانونية والإدارية والمالية المنظمة لعمل المؤسسة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية وحسن إدارة الموارد.
وتساءل النائب باسل عادل:
ما الأساس القانوني لإنشاء المؤسسة القومية لتيسير الحج؟ وما طبيعتها القانونية والإدارية؟ وهل تعمل وفق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، أم وفق إطار قانوني آخر؟
كما تساءل عن مدى قانونية وجود مسؤولين أو عاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ضمن مجلس إدارة المؤسسة أو هيكلها الإداري، وكيف يتم ضمان الفصل بين الدور الرقابي للوزارة والدور التنفيذي للمؤسسة.
وطرح عادل تساؤلات حول طبيعة العلاقة الإدارية والمالية بين وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وأسباب اتخاذ المؤسسة مقرا داخل الوزارة، ومدى استقلالها إداريا وماليا عن الوزارة.
كما تساءل عن أسباب إلغاء الإدارة العامة للحج بوزارة التضامن الاجتماعي، والمبررات التي استندت إليها الوزارة في نقل إدارة هذا الملف إلى المؤسسة القومية لتيسير الحج.
وفي الجانب المالي، تساءل النائب عن حقيقة حصول المؤسسة على تأشيرات حج من الجانب السعودي دون مقابل، وما إذا كان يتم تحميل الحجاج أي مبالغ مقابل هذه التأشيرات، وفي حال وجود مبالغ يتم تحصيلها، فما قيمتها وأوجه استخدامها؟
وطالب عادل بتوضيح حجم إيرادات ومصروفات المؤسسة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وآليات الرقابة على أموالها، إلى جانب بيان عدد العاملين بها، وقيمة الأجور والبدلات التي يحصلون عليها.
كما تساءل عن الضوابط المنظمة لسفر العاملين بالمؤسسة إلى الأراضي المقدسة على نفقتها، ومدى وجود معايير معلنة وشفافة تنظم ذلك.
وأكد باسل عادل أن طرح هذه التساؤلات يأتي في إطار الحرص على الشفافية وحسن إدارة الموارد العامة، ووضوح الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات القائمة على إدارة ملف الحج، وبما يضمن أن تتم إدارة هذا الملف وفق قواعد واضحة وآليات رقابية تضمن حقوق الحجاج وتحافظ على المال العام.
