حسين علام قاضي عرفي شهير بالبحيرة يشكو من ممارسات البنك الزراعي المصري بفرع إيتاي البارود بمحافظة البحيرة

أتقدم بشكواي ضد البنك الزراعي المصري، فرع إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث تعرضت – بحسب ما أؤكده في شكواي – لظلم بالغ، وطُلب مني سداد مبالغ مالية أرى أنها ليست مستحقة للبنك.

بدأت المشكلة عندما طالبني البنك بسداد مبلغ 450 ألف جنيه، الأمر الذي دفعني إلى إقامة دعوى قضائية ضده. وبعد ذلك، حضر إليّ مدير البنك في طنطا ومدير الحسابات، وطلبا مني سداد مبلغ 225 ألف جنيه، فقمت بسداد مبلغ 230 ألف جنيه، وحصلت على التصالح والبراءة.

إلا أنني فوجئت، بعد إتمام التصالح والحصول على البراءة، بمسؤولي البنك في طنطا يطالبونني مجددًا بسرعة سداد مبلغ 106 آلاف جنيه، وهو ما يثير تساؤلات حول أساس هذه المطالبة ومدى أحقيّة البنك في الحصول على هذا المبلغ بعد التصالح.

وقد تقدمت بشكوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لكنني لم أتلقَّ ردًا حتى الآن، الأمر الذي زاد من معاناتي وشعوري بعدم وجود جهة تنصفني أو تستمع إلى شكواي.

إنني أطالب الجهات الرقابية والمسؤولة بالتدخل العاجل، وفحص ملف معاملتي مع البنك، ومراجعة المبالغ التي تمت مطالبتي بسدادها، وبيان الأساس القانوني للمطالبة بمبلغ 106 آلاف جنيه بعد التصالح والبراءة.

كما أطالب بإنصاف الفلاحين وحمايتهم من أي مطالبات مالية غير مستحقة، وضمان عدم تركهم فريسة للمشكلات المالية والإدارية، خاصة أنهم يمثلون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري والأمن الغذائي.

وأناشد المسؤولين التدخل لرفع الظلم عني، والتحقيق في شكواي، والحصول على رد واضح وحاسم بشأن هذه المطالبات المالية .