عبد المنعم إمام يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن تقرير «ستاندرد آند بورز»: التحسن الائتماني إيجابي.. وتحذيرات الدين العام والدعم تستوجب خطة عاجلة

تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن المؤشرات والمخاطر المالية الواردة في التقرير الأخير لمؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» (S&P) والمتعلقة بالمالية العامة المصرية وأعباء الدين والتزامات قطاع الطاقة.

وأكد إمام في طلب الإحاطة - المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس - أن تحسن التقييم الائتماني وتثبيته عند مستوى «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة يعد تطورًا إيجابيًا يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، إلا أن القراءة الموضوعية تستوجب عدم الاكتفاء بالاحتفاء بالتصنيف، والتعامل الجاد مع التحذيرات الضمنية والضغوط الهيكلية التي رصدها التقرير على الموازنة العامة.

أبرز المؤشرات والمخاطر المثارة في طلب الإحاطة:

• استنزاف الإيرادات في الفوائد: أشار إمام إلى استحواذ مدفوعات الفوائد على نحو 67% من إجمالي إيرادات الموازنة، مما يفرض قيودًا صارمة على السياسة المالية ويحد من قدرة الدولة على توجيه الموارد للإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

• ضخامة استحقاقات الدين ومخاطر إعادة التمويل: كشف الطلب عن مواجهة الحكومة استحقاقات ضخمة خلال السنة المالية 2026/2027، تشمل 4.4 تريليون جنيه أذون خزانة (21% من الناتج المحلي الإجمالي)، و971 مليار جنيه سندات خزانة، متوقعة وصول استحقاقات السندات المحلية لجميع الآجال ذروتها عند 2.2 تريليون جنيه في العام التالي.

• الضمانات الحكومية والالتزامات المحتملة: قدر التقرير الضمانات الحكومية بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تركز جانب كبير من مخاطرها في قطاع الطاقة، مما يشكل مخاطر مالية محتملة على الخزانة العامة تتطلب الإفصاح والتقييم القطاعي الدقيق.

• فاتورة دعم الطاقة وحسابات الإصلاح: أوضح التقرير بلوغ دعم الطاقة 196 مليار جنيه العام الماضي، مؤكدًا أن الحد من الفاتورة عبر تعديل أسعار البيع لا يكفي وحده لتقييم كفاءة القطاع ما لم يقترن بتقليل الفاقد، وتحسين التحصيل، ومعالجة الاختلالات بين الجهات المعنية.

• استدامة الموارد والتكيف مع الدعم الخارجي: شدد رئيس حزب العدل على أن توقعات التقرير باستمرار الدعم والتمويل الخليجي تمثل عنصر قوة واطمئنان قصير الأجل، لكنها لا تغني عن تحقيق تحسن هيكلي مستدام يعتمد على تنمية الموارد الذاتية وزيادة حصيلة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

مطالبة برلمانية بإحالة العريضة لـ «خطة النواب»

واختتم النائب عبد المنعم إمام طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مع استدعاء ممثلي وزارات المالية والبترول والكهرباء، للوقوف على تقييم حكومي شامل لمخرجات التقرير، ومناقشة آليات الحد من مخاطر إعادة التمويل وربطها باستراتيجية إدارة الدين العام.

وأكد الطلب أن "التصنيف الائتماني يقيس قدرة الدولة على سداد ديونها، لكنه لا يعبر بمفرده عن كفاءة توزيع الموارد أو تحسن مستوى معيشة المواطنين، مما يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية والاستفادة من الفرصة الحالية".