أحمد ناصر يطالب وزارة الصناعة بتصحيح أرقام الخردة الأوروبية ويحذر من تداعيات القرار على الإنتاج
طالب النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، وزارة الصناعة بمراجعة وتدقيق البيانات التي عرضتها بشأن حجم تأثر واردات مصر من الخردة المعدنية بمشروع القرار الأوروبي الذي يستبعد مصر من قائمة الدول المسموح بتصدير الخردة الحديدية وغير الحديدية إليها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، لمناقشة تداعيات مشروع اللائحة الأوروبية المنظمة لتصدير المخلفات إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والإجراءات الحكومية المطلوبة لمعالجة الموقف قبل انتهاء المهلة الأوروبية.
وأوضح ناصر أن وزارة الصناعة قدرت نسبة الواردات المعرضة للتأثر بالقرار بنحو 34% فقط، بينما تشير بيانات التجارة الدولية إلى أن النسبة تتجاوز 41%، وهو فارق يتجاوز سبع نقاط مئوية، ويستوجب مراجعة الأسس التي استندت إليها التقديرات الحكومية.
وأكد أن دقة الأرقام تمثل نقطة البداية لأي تعامل جاد مع الأزمة، خاصة أن الخردة المعدنية تدخل في عدد من الصناعات الأساسية، وفي مقدمتها الحديد والصلب والصناعات المعدنية والهندسية، وأن أي اضطراب في إمداداتها قد ينعكس على تكاليف الإنتاج وتنافسية الصناعة المصرية.
وشدد ناصر على ضرورة الانتقال من عرض التداعيات المحتملة إلى المعالجة الإجرائية السليمة، من خلال تحديد أوجه القصور التي رصدتها المفوضية الأوروبية، واستيفاء البيانات والمستندات الفنية والبيئية المطلوبة، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتقديم ملف مصري متكامل.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وزارة البيئة هي الجهة المسؤولة أمام البرلمان عن استيفاء المتطلبات البيئية المتعلقة بالملف، مشيرًا إلى أن 16 أكتوبر الجاري يمثل الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على مشروع اللائحة الأوروبية.
وحذر شلبي من أن عدم استغلال المهلة المتاحة قد يؤدي إلى تأجيل فرصة مراجعة الموقف الأوروبي لمدة تصل إلى عامين، مؤكدًا أهمية استمرار تدفق الخردة المعدنية باعتبارها مدخل إنتاج رئيسيًا لقطاعات صناعية استراتيجية.
واختتم ناصر بالتأكيد على أن التعامل مع الملف يتطلب بيانات حكومية موحدة ودقيقة، ومسؤوليات تنفيذية واضحة، وتحركًا عاجلًا قبل انتهاء المهلة الأوروبية، لتجنب تحول أوجه القصور الإجرائية والبيئية إلى قيود مباشرة على واردات الصناعة المصرية
