”حزب الشعب الجمهوري” يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة أجندته التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الجديد بمجلسي النواب والشيوخ

عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعًا تنظيميًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر الأمانة المركزية بالقاهرة الجديدة، بحضور النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، والنائب محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزي للحزب، والنائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب طارق الطويل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى جانب السادة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين؛ وذلك لمناقشة أولويات الأجندة التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الجديد.

وتناول الاجتماع استعراض النائبة أمل عصفور، أمين أمانة الشؤون البرلمانية المركزية، ملامح الأجندة التشريعية للحزب وأولوياتها، فيما استعرضت النائبة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، محاور تطوير الأداء البرلماني وتعزيز التنسيق بين النواب. كما تناول النائب كريم سالم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية، احتياجات النواب التدريبية وسبل تطوير قدراتهم للارتقاء بأدائهم التشريعي والرقابي.

وخلال الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة، ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية وتحديد أولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة، استنادًا إلى دراسة متعمقة للملفات المطروحة، وتفعيل الأدوات الرقابية وتطوير الأداء التشريعي بما يعزز فاعلية الدور النيابي في متابعة السياسات العامة وأداء الجهات التنفيذية.

كما نوه نائب رئيس الحزب بأهمية تعميق دراسة الملفات المطروحة وتقييم آثارها التشريعية، بما يضمن صياغة تشريعات أكثر فاعلية تتواكب مع أولويات الدولة وتلبي احتياجات المواطنين وتدعم مسارات التنمية.

وفي سياق متصل، أوضح النائب محمد صلاح أبوهميلة، أن مناقشة الأجندة البرلمانية تمثل خطوة مهمة لترتيب أولويات العمل خلال دور الانعقاد الجديد وتوحيد الجهود بشأن القضايا التي تستدعي تحركًا تشريعيًا أو رقابيًا، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين أعضاء الهيئة البرلمانية، بما يعزز فاعلية مشاركة الحزب داخل البرلمان ويدعم قدرته على التعامل مع التحديات القائمة.

من جانبه، أشار السيد أحمد الألفي، إلى أهمية التكامل بين العمل التنظيمي والأداء البرلماني، بما يسهم في تحويل أولويات الحزب إلى تحركات واضحة ومحددة داخل المجلسين، لافتًا إلى أن التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الملفات المطروحة يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز كفاءة الأداء وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الأولوية الوطنية والمجتمعية.

بدوره، أكد النائب طارق الطويل، أن نواب الحزب يستهدفون التعامل مع مشروعات القوانين والقضايا المطروحة خلال دور الانعقاد الجديد وفق أولويات واضحة تراعي احتياجات المواطنين ومتطلبات تطوير السياسات العامة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الأدوات الرقابية لمتابعة أداء الجهات التنفيذية، والعمل على تقديم مقترحات تشريعية تستجيب للتحديات القائمة وتدعم جهود الإصلاح والتنمية.

وفي السياق ذاته، أوضح النائب إيهاب وهبة، أن المرحلة المقبلة تستلزم تعميق التنسيق بين نواب الحزب في مجلسي الشيوخ والنواب، والاستفادة من الخبرات والرؤى المختلفة في دراسة الملفات المطروحة، بما يسهم في إثراء المناقشات التشريعية ورفع كفاءة المقترحات المقدمة، إلى جانب توظيف الأدوات البرلمانية المتاحة لدعم القضايا الوطنية ومتابعة الملفات التي تمس مصالح المواطنين.

واختتم الاجتماع بفتح باب النقاش أمام السادة أعضاء الهيئة البرلمانية لطرح رؤاهم ومقترحاتهم بشأن الملفات المطروحة، وتبادل الخبرات حول سبل الارتقاء بالأداء النيابي وتحديد مسارات التحرك خلال دور الانعقاد الجديد، بما يدعم وحدة الموقف البرلماني ويعزز القدرة على التعامل مع الاستحقاقات التشريعية والرقابية.