فاطمة عادل: الحكومة مستمرة في الحلول الجزئية.. وحزب العدل يتمسك بمناقشة قانون الأحوال الشخصية كاملًا
انتقدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، استمرار الحكومة في تقديم حلول تشريعية جزئية لمشكلات مجتمعية كبرى، مؤكدة أن مشروع قانون الدعم التكافلي للأسرة المصرية، المقدم من الحكومة، يمثل معالجة محدودة لأحد جوانب أزمة الأحوال الشخصية، رغم الحاجة إلى إصلاح تشريعي متكامل.
وأوضحت عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن»، أن حزب العدل سبق أن تقدم بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، تضمن إنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن منظومة أشمل لمعالجة المشكلات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالأسرة المصرية.
واستنكرت اتجاه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون منفصل يتناول جانبًا واحدًا من القضية، متسائلة عن أسباب الاستمرار في تجزئة الحلول بدلًا من مناقشة المشكلة الأكبر ومعالجتها من جذورها.
وأكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتكرر فيها هذا النهج، مشيرة إلى أن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، سبق أن تقدم بمشروع قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية، في حين اتجهت الحكومة إلى تقديم تعديل يقتصر على مادة واحدة، بدلًا من طرح معالجة تشريعية شاملة للمنظومة.
وأضافت أن هذه الأمثلة تكشف اختلافًا واضحًا في منهج التشريع، حيث يسعى حزب العدل إلى تقديم حلول كلية ومتكاملة، بينما تستمر الحكومة في التعامل مع المشكلات من خلال تعديلات محدودة تعالج أجزاء منها دون النظر إلى الصورة الكاملة.
ومن جانبه، أشار الإعلامي سيد علي إلى أنه سبق أن تناول هذه الإشكالية في مقال له عن الحلول الجزئية التي تقدمها الحكومة، وما يثيره هذا النهج من تساؤلات حول فاعلية معالجة المشكلات العامة.
وشددت عادل على أن حزب العدل سيسعى إلى طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي سبق أن تقدم به للمناقشة بصورة كاملة، بدلًا من الاكتفاء بمناقشة الجانب المتعلق بصندوق دعم الأسرة، مؤكدة أن استمرار الاعتماد على الحلول الجزئية لا يوفر المعالجة الشاملة التي تحتاجها القضايا المجتمعية الكبرى.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الدعم التكافلي للأسرة المصرية إلى اللجان المختصة بالمجلس، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين، تمهيدًا لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
