وزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع النائب الأول لرئيس «جايكا» سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات اليابانية

الدكتور أحمد رستم يستعرض جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية

آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع السيدة يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة التنموية، ودفع المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقدير الدولة المصرية للدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة "جايكا" في دعم مسيرة التعاون والشراكات والمشروعات التنموية، مشيدًا بالتعاون المثمر والممتد بين الجانبين، مؤكدًا أهمية مواصلة بناء الشراكات والاستفادة من الخبرات والإمكانات التكنولوجية اليابانية لدعم أولويات التنمية الاقتصادية الشاملة، وتنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرص مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات اليابانية في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من فرص واعدة تسهم في تنويع مراكز الإنتاج وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

واستعرض د. أحمد رستم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، وفي مقدمتها حزم الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية توسيع التعاون بين الوكالة والقطاع الخاص المصري لفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك.

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، موضحًا أنها تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى أن الآلية تركز على قطاعات حيوية تشمل مشروعات تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة (DRE)، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين