إيرين سعيد تقدم طلب إحاطة لـ«رئيس الوزراء» و«الوزراء المعنيين» بشأن أزمة انتشار الكلاب الضالة وتكلفة الـ2.15 مليار جنيه
تقدمت النائبة إيرين سعيد بطلب إحاطة موجه إلى كل من السيد رئيس مجلس الوزراء، وسير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسيدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وسيد وزير الصحة والسكان، بشأن تصاعد شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين والمناطق السكنية، وتجمعها في محيط المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة، وما يترتب على ذلك من حالات عقر ومهاجمة للمواطنين وما تمثله من مخاطر على السلامة العامة والأعباء المالية المترتبة على علاج المصابين.
وأشارت النائبة إلى أنه على الرغم من إعلان الحكومة عن خطة وطنية للتعامل مع الظاهرة وإطلاق حملات قومية للتعقيم والتحصين، فإن استمرار الش شكاوى يستدعي الوقوف على مدى فاعلية الإجراءات التنفيذية وكفاية الموارد المالية والبشرية، ومعدلات الإنجاز الفعلية مقارنة بالمستهدفات المعلنة.
ولفتت "إيرين سعيد" إلى تصريحات رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب في 10 يونيو 2026، والتي أشار فيها إلى أن التكلفة التقديرية للتعامل مع نحو 3 ملايين كلب تبلغ قرابة 2.15 مليار جنيه (شاملة الإمساك، التعقيم، الترقيم، وإعادة الإطلاق)، وهو ما يتطلب توضيح موقف التمويل المعتمد والمتاح لتنفيذ هذه الخطة ومصادره ومعدلات صرفه.
وتضمن طلب الإحاطة 10 محاور رئيسية، جاءت كالتالي:
-
المخصصات المالية: بيان إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة فعلياً للتعامل مع الظاهرة خلال العام المالي 2025/2026 وما تم اعتماده في موازنة 2026/2027 موزعة على الجهات المعنية وأوجه الإنفاق.
-
تمويل الـ2.15 مليار جنيه: موقف توفير التمويل اللازم للخطة المعلنة، وهل تم اعتماد المبلغ بالكامل أو جزء منه، مع بيان مصادر التمويل والجدول الزمني المقترح.
-
معدلات التنفيذ والإنفاق: إجمالي المبالغ التي صرفت حتى تاريخه، ونسب التنفيذ المالي والفني، وأعداد الكلاب التي تم التعامل معها موزعة جغرافياً على المحافظات.
-
المستهدفات السنوية: معرفة المستهدف السنوي للحملة القومية للتعقيم والتحصين ونسبة الإنجاز الفعلية وأسباب أي فجوات بين المستهدف والمتحقق.
-
مراكز الإيواء: موقف تجهيز وتشغيل مراكز الإيواء والتعقيم والتحصين بالمحافظات، وعدد المراكز التي دخلت الخدمة وطاقتها الاستيعابية وتكلفة إنشائها وتشغيلها.
-
الاستجابة الميدانية: آليات الاستجابة العاجلة لبلاغات المواطنين بشأن الكلاب الشرسة أو حالات الهجوم، ومتوسط زمن الاستجابة، وعدد الفرق البيطرية المتاحة وسيارات التدخل الميداني.
-
إصابات العقر: عدد حالات العقر المسجلة خلال عامي 2025 و2026 حتى تاريخه، والتكلفة الفعلية لتوفير اللقاحات والأمصال للمصابين ومدى توافرها بالوحدات الصحية والمستشفيات.
-
التنسيق والرقابة: آليات التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري والمحافظات ووزارة الصحة، ومؤشرات الأداء لتقييم فاعلية الإجراءات.
-
المناطق الساخنة: خطة الحكومة للتعامل مع المناطق الأعلى في معدلات البلاغات والعقر، خاصة محيط المدارس والمستشفيات والطرق ذات الكثافة المرتفعة.
-
الشفافية والرقابة المالية: الإجراءات المتخذة لضمان الاستخدام الأمثل للمخصصات المالية، ومراجعة تكاليف العمليات، ونشر تقارير دورية توضح حجم الإنفاق ومعدلات الإنجاز.
وطلبت النائبة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين؛ لبيان الموقف التنفيذي والمالي للخطة الوطنية ووضع جدول زمني واضح للتعامل مع المناطق الأكثر تضررًا، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والصحة العامة والتعامل الإنساني المنظم مع الحيوانات.











