رئيس «التجمع» لـ «الشيوخ»: نريد حكومة تواجه الاحتكار وتضبط الأسواق لا تكتفي بتفسير الأزمات

أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يحتاج إلى حكومة قوية تواجه الاحتكار وتضبط الأسواق، وليس حكومة تكتفي بتفسير تأثير الحروب والأزمات العالمية على ارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة حول الأمن الغذائي، بحضور وزيري التموين وشؤون المجالس النيابية.
وقال سيد عبد العال: إن وزارة التموين توفر السلع الأساسية من خلال منظومة الدعم التمويني، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في تسعير السلع المتداولة في القطاع الخاص، وغياب الرقابة الفعالة على حلقات الإنتاج والتوزيع، بدءًا من المصنع أو المستورد وحتى وصول السلعة إلى المستهلك.
وأوضح أن هناك ممارسات احتكارية في بعض مراحل الإنتاج والتوزيع، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على البقال الصغير في القرية أو الحارة، وإنما يجب أن تمتد إلى جميع حلقات سلسلة التوريد، بدءًا من المنتج والمستورد وصولًا إلى منافذ البيع.
وشدد رئيس حزب التجمع على أن مصر ليست بحاجة إلى إصدار قوانين جديدة بقدر حاجتها إلى تفعيل القوانين القائمة وتطبيقها بحزم على كل من يحتكر السلع أو يتلاعب بأسعارها، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحمي المواطنين من الاستغلال.
وأشار سيد عبد العال إلى أن المواطنين يتفهمون تأثير الأزمات العالمية والحروب على الاقتصاد وارتفاع الأسعار، لكنهم لا يستطيعون تقبل اختلاف سعر السلعة نفسها من شارع إلى آخر، ومن متجر إلى آخر، دون مبررات واضحة.

وانتقد النائب عدم الالتزام بإعلان الأسعار في بعض منافذ البيع، رغم وجود قوانين تنظم الإعلان عن أسعار السلع، موضحًا أن الأسعار تكون معلنة بوضوح في كثير من متاجر السوبر ماركت الكبرى، بينما لا يلتزم بعض محال البقالة بالقدر نفسه من الوضوح.
ولفت إلى تفاوت أسعار السجائر من بائع إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، مطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المخالفين، بما يضمن التزام التجار بالأسعار المقررة.
كما تساءل عن أسباب عدم الإعلان الواضح عن أسعار بعض السلع الغذائية المعبأة، مثل الجبن والمربى وغيرها من المنتجات، رغم وجود بيانات التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية على العبوات، مؤكدًا أن إعلان الأسعار يسهم في الحد من التلاعب وحماية المستهلك