وكيل «الشيوخ»: الدولة تخوض معركة واعية لبناء منظومة أمن غذائي قوية
أكد النائب أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ، أن الدولة بذلت جهودا حثيثة خلال الفترة الماضية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن التحدي الراهن لا يرتبط بتوافر معظم السلع بقدر ما يرتبط بارتفاع أسعارها نتيجة الأحداث العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة ملفات ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، في ضوء 3 طلبات مناقشه عامه مقدمة من النواب.
وقال العوضي إن الدولة تخوض معركة واعية لبناء منظومة أمن غذائي قوية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، مؤكدا أن الملفات المطروحة تحت قبة المجلس ليست مجرد أرقام أو تقارير، وإنما تتعلق مباشرة بهموم المواطن وأعبائه المعيشية، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود والعمل المشترك لمواجهتها.
وأشار إلى أن الأجهزة المعنية تواصل تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق، بما يستهدف ضبط الأسعار ومواجهة المخالفات، مشددًا على أهمية استمرار هذه الجهود في ظل التداعيات الاقتصادية للأحداث العالمية.
ودعا وكيل مجلس الشيوخ إلى التوسع في إقامة المعارض الدائمة للسلع بمختلف مراكز الجمهورية، بدلًا من الاقتصار على المعارض المؤقتة التي تُنظم في مواسم محددة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية تسهم في تنظيم معارض مؤقتة، لا سيما خلال موسم المدارس وشهر رمضان، مطالبًا بأن تتبنى الدولة خطة لإقامة معارض دائمة على مستوى كل مركز، بما يتيح للمواطنين الوصول المستمر إلى السلع ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.
وشدد العوضي على أن الأمن الغذائي يمثل أحد متطلبات الأمن القومي، وأن ضمان استقرار منظومة الغذاء يستلزم مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الخارجية.
وطالب بمواصلة التوسع في إنشاء صوامع جديدة لتخزين الحبوب، بما يدعم كفاءة التخزين ويحد من الفاقد، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج من خلال تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية.
كما أشار إلى أهمية دعم المحاصيل الاستراتيجية وزيادة العائد من إنتاجها، مثمنًا الجهود المرتبطة بمخرجات الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، في سياق دعم الملفات الاقتصادية والتنموية.
واختتم العوضي حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الدولة والجهات المعنية والمجتمع المدني، لضمان توافر السلع، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتعزيز الأمن الغذائي بما ينعكس على حياة المواطنين واستقرار الأسواق.
