«بورصة وتطبيق هاتف للتسعير».. مقترحات برلمانية تحت قبة «الشيوخ» لكبح ارتفاع الأسعار
طرح النائب عصام خليل، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، روشتة علاج أمام الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، تضمنت إنشاء بورصة سلعية، وإطلاق منصة إلكترونية للشفافية السعرية، وإنشاء صندوق للاستثمار في الزراعة الذكية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز المعروض من السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة حول الأمن الغذائي، بحضور وزيري التموين وشؤون المجالس النيابية.
وأكد خليل أن مواجهة ارتفاع الأسعار لا تعتمد على الرقابة وحدها، وإنما تتطلب معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته، وزيادة المعروض من السلع بما يتناسب مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن المنافسة بين المنتجين والموزعين تسهم في خفض الأسعار.
وشدد على أهمية التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة لخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة المعروض من السلع الغذائية، بما يضمن وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
وطرح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ثلاثة مقترحات رئيسية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أولها إنشاء بورصة سلعية على غرار بورصة شيكاغو، تتيح للمزارعين إبرام عقود آجلة مع المصانع والموردين والمصدرين والموزعين، بما يسهم في تنظيم تداول السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وتضمن المقترح الثاني إنشاء منصة إلكترونية للشفافية السعرية، تتيح لوزارة التموين إعلان أسعار استرشادية للسلع الاستراتيجية عبر تطبيق للهواتف المحمولة، بما يساعد المواطنين على معرفة الأسعار، ويمكّن الأجهزة الرقابية من متابعة التفاوت في أسعار السلع بين المناطق ومنافذ البيع المختلفة.
أما المقترح الثالث، فيتمثل في إنشاء صندوق للاستثمار في الزراعة الذكية، لدعم الزراعة العمودية والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وتقنيات الري الذكي، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة استخدام الموارد ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج.
وأكد عصام خليل أن الحلول الواقعية لأزمة الأسعار تبدأ من زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته وتنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، بالتوازي مع تفعيل الرقابة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار وحماية المواطنين.
