أبو العينين: مصر أمام فرصة تاريخية لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات الخضراء والطاقة المتجددة
رئيس برلمانية الجبهة الوطنية: اشتراطات البصمة الكربونية تفرض تحديات جديدة على الصادرات المصرية.. والتحول الأخضر ضرورة لتعزيز التنافسية
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن مصر تمتلك فرصة استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء وإنتاج مستلزمات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشددًا على أن مستقبل الصادرات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية أصبح مرتبطًا بصورة وثيقة بمواكبة التحولات البيئية والتكنولوجية المتسارعة.
جاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح أبو العينين أن الأسواق العالمية تشهد تحولًا كبيرًا في معايير قبول المنتجات، خاصة مع بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق متطلبات مرتبطة بالبصمة الكربونية على عدد من الواردات، وهو ما يضع الصناعة المصرية أمام تحدٍ حقيقي يستوجب تطوير المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن أهمية الاتفاقية لا تقتصر على دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، وإنما تمتد إلى إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية، وفتح مجالات استثمارية جديدة، وتوطين صناعة الآلات والمعدات والتكنولوجيات المرتبطة بالطاقة النظيفة، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وشدد أبو العينين على ضرورة أن تتحول مصر من مجرد مواكبة الاشتراطات البيئية العالمية إلى مركز رائد للصناعات الخضراء، مؤكدًا أن هذه الصناعات تمثل أحد أهم مجالات الاستثمار المستقبلية، وتتيح فرصًا واعدة لجذب رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية تتضمن 10 صناعات استراتيجية، إلا أن جانبًا مهمًا منها يركز على الصناعات الثقيلة، وفي مقدمتها الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والألومنيوم والصناعات الكيماوية، مؤكدًا أهمية تطوير هذه القطاعات باعتبارها ركائز أساسية للاقتصاد الوطني.
وطالب أبو العينين بضرورة توسيع نطاق الاستفادة من اتفاقية الصناعة الخضراء، بحيث لا تقتصر على المصانع الكبرى والصناعات الثقيلة، وإنما تمتد إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق عدالة توزيع الفرص التمويلية، ويدعم قاعدة أوسع من المنتجين والمصدرين المصريين.
واكد أبو العينين ، أن التحول إلى الصناعة الخضراء لم يعد مجرد خيار بيئي، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستثمارية للحفاظ على مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية، مشددًا على أهمية استثمار الاتفاقية في بناء قاعدة صناعية حديثة قادرة على المنافسة، وتوطين التكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة للصادرات والاستثمارات المصرية.
