الأعلى للإعلام: حريصون على حرية الرأي والتعبير.. وتقنين أوضاع المواقع وفقًا للدستور والقانون
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، أن صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية يمثلان ركيزة أساسية في أداء اختصاصاته الدستورية والقانونية، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص، وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية.
وأوضح المجلس، في بيان، أنه اضطلع خلال السنوات الماضية بمسؤوليته في تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع، من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت الشروط المقررة، مشيرًا إلى أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص ترتبط بمدى استيفاء المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية المنصوص عليها في القانون.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستند إلى قواعد وضوابط أقرها الدستور والقانون ولائحته التنفيذية، باعتبار أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها أمر لازم لضمان انتظامها وحماية حقوق القائمين عليها.
وشدد المجلس على عدم وجود تعارض بين حرية الرأي والتعبير، باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا، والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لممارستها، مؤكدًا أن احترام هذه القواعد يمثل ضمانة لحماية الحرية واستمرارها.
وأشار إلى أنه أصدر خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات، فيما تواصل لجانه المختصة حاليًا مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين، بهدف سرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لهم.
ولفت المجلس إلى أن الحالات التي لم تُمنح التراخيص تمثل نسبة ضئيلة ومحدودة للغاية مقارنة بالأغلبية التي وفقت أوضاعها وحصلت على التراخيص بصورة منتظمة.
وأكد المجلس انفتاحه على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، واستعداده لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها، بما ييسر تقنين أوضاعها، ويحفظ حقوق العاملين بها، ويدعم استقرار المهنة وأداء رسالتها.
