إيران: رفع علم الإقليم الكردي في كركوك انتهاك للدستور العراقي
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن رفع علم الإقليم الكردي في العراق على المباني الحكومية في محافظة كركوك (2588 كم شمال العاصمة بغداد) يمثل انتهاكًا للدستور والقوانين العراقية.
وتُعتبر كركوك من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، بينما يعتبرها التركمان مدينتهم التاريخية وعاصمتهم الثقافية في العراق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني: إن “رفع أي علم غير علم الدولة العراقية في كركوك يعتبر انتهاكًا للدستور العراقي”.
ومضى قاسمي قائلاً: إن رفع علم الإقليم “مخالف للقوانين العراقية”، محذرًا من أن هذه الخطوة “تزيد من التوتر”.
وتسيطر قوات البيشمركة على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم داعش، منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة شمال وغربي العراق، في صيف 2014.
وفي جلسة قاطعتها الكتلتان التركمانية والعربية، اتخذ مجلس محافظة كركوك، الأسبوع الماضي، قرارًا برفع علم الإقليم الكردي بجوار علم العراق فوق المباني الحكومية.
وصوّت البرلمان العراقي السبت الماضي خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد، لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي عن المؤسسات الرسمية في كركوك والاكتفاء برفع العلم العراقي فقط.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة وتركيا، من أن هذه الخطوة “تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية” في كركوك، التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.
وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أمس، تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة تحديد موعد لإجراء استفتاء غير ملزم لانفصال إقليم شمالي العراق عن الحكومة المركزية في بغداد.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، ومناطق أخرى متنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام إلى الإقليم الكردي.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ هذه المادة بنهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
⇧
وتُعتبر كركوك من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، بينما يعتبرها التركمان مدينتهم التاريخية وعاصمتهم الثقافية في العراق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني: إن “رفع أي علم غير علم الدولة العراقية في كركوك يعتبر انتهاكًا للدستور العراقي”.
ومضى قاسمي قائلاً: إن رفع علم الإقليم “مخالف للقوانين العراقية”، محذرًا من أن هذه الخطوة “تزيد من التوتر”.
وتسيطر قوات البيشمركة على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم داعش، منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة شمال وغربي العراق، في صيف 2014.
وفي جلسة قاطعتها الكتلتان التركمانية والعربية، اتخذ مجلس محافظة كركوك، الأسبوع الماضي، قرارًا برفع علم الإقليم الكردي بجوار علم العراق فوق المباني الحكومية.
وصوّت البرلمان العراقي السبت الماضي خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد، لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي عن المؤسسات الرسمية في كركوك والاكتفاء برفع العلم العراقي فقط.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة وتركيا، من أن هذه الخطوة “تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية” في كركوك، التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.
وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أمس، تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة تحديد موعد لإجراء استفتاء غير ملزم لانفصال إقليم شمالي العراق عن الحكومة المركزية في بغداد.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، ومناطق أخرى متنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام إلى الإقليم الكردي.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ هذه المادة بنهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
