أشرف شتيوى يكتب .. على أعتاب الجامعة
بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وهى الحمد لله نتيجة مشرفة هذا العام وجب التنويه الى ان العلم هو الركيزة الاساسية التى تقوم عليها اليات بناء الدول الحديثة ومن ثم فان الاهتمام بالتعليم وجودته سيظل من اهم اولويات اى دولة شرعت فى التقدم ويذكرنا فى هذا المقام العلم الذى حظيت به الدول الاسلامية فى أواسط القرن الخامس الهجري كرد فعل للأحداث التي طرأت على العالم الإسلامي إبان تلك الفترة، فكانت الظروف المجتمعية مهيأة لإحداث مثل هذا النوع من ردود الأفعال، وذلك عندما انتقل المجتمع الإسلامي من طور الكمون والنشأة إلى طور البلوغ والاكتمال، عندما بدأت الثقافة القومية تلتحم بالثقافات الوافدة.
الأمر الذي أدى بدوره إلى نضج العلم في المجتمع الإسلامي، حتى أصبحت المساجد تنوء بتحمل مثل هذه الوظيفة، فكان لا بد من ظهور الإرهاصات الأولى للمدارس كمؤسسات تربوية متخصصة لتدريس العلوم، بصورة منظمة، وظلت المدارس إبان ظهورها تؤدي مهمتها التربوية في المجتمع الإسلامي، وذلك لأنها الرحم الطبيعي لنمو العلوم وازدهارها، حتى تغلغلت في كل نواحي العالم الإسلامي، وهذا بعد أن أدرك القائمون على أمر العالم الإسلامي آنذاك أهمية وجود المدارس في المجتمع، لهذا فقد عملت المدارس على مسايرة ما يحدث في المجتمع وتخرج لنا كل عام الاف من الاطباء والمهندسين والمعلمين ومن كافة التخصصات ما جعل للامة الاسلامية مكانة بين دول العالم المتقدم وفى العالم الحديث وضعت تشريعات .
فى دستور جمهورية مصر العربية للتعليم بدأت بست مواد من المادة رقم 19 حتى المادة رقم 25، حيث كفلت المادة رقم 19 حق التعليم لكل مواطن وأن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار والتزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وأن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان الالتزام بالسياسات التعليمية لها.
واختصت المادة رقم 20 بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنحائه بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأكدت المادة رقم 22 على أن كفالة ورعاية الدولة لحقوق وتنمية كفاءة المعلمين وأعضاء هيئات التدريس. واهتمت المادة رقم 24 باللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وأكدت المادة رقم 25 على التزام الدولة بالقضاء على الأمية.
بالإضافة إلى المواد ذات الصلة بالطفل، حيث جاء بالمادة رقم 80 أن لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسي، وجاء في المادة رقم 81 أن الدولة تلتزم بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً وتعليمياً، ونصت المادة رقم 82 على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشأ وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة ونؤكد على وجوب تضافر كل أجهزة الدولة لتذليل العقبات أمام طلاب اليوم وهم قادة المستقبل لتكون عتبة الجامعةبداية لرجال يحملون على عاتقهم بناء مصر الحديثة فى ظل قيادة سياسية واعية بهذا الامر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السياسى قائد بناء مصر فى هذه المرحلة العصيبة .
