بعد استيلائه على ٥٥٠ فدان.. ”مستقبل وطن” يطيح بالنائب علاء والي من رئاسة أمانة الجيزة
أطاح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، بالنائب علاء والي، أمين عام محافظة الجيزة السابق، وعين عادل عبد الفتاح مأمون خلفا له.
ونص القرار رقم (٩١) لسنة ٢٠١٩ على تعيين عادل عبد الفتاح مأمون ناصر أمينا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، خلفا للنائب علاء والي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعى حزب مستقبل وطن، للتخلص من من يسيؤن للحزب في أي موقع قيادي، حيث سبق وأن انفردت "بوابة البرلمان" بنشر تفاصيل الاستيلاء على ٥٥٠ فدان بالشيخ زايد، ويلعب علاء والي، دور الوسيط للاستيلاء على أراضي مملوكة ل ٤٠٠٠ أسرة مقابل ١٥٠ فدان.
وتعود بداية الواقعة إلى عام 1979 وبالتحديد في منطقة الريفيرا التي تبلغ مساحتها 550 فدان وتقع ما بين تقاطع المحور مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث اشترت عدد من جمعيات الإسكان "التعاونيات، الزمالة، المحبة، ابوالعز" نحو 180 فدان من هذه المساحة المملكة إلى مشيل كافوري وأسرته من ورثة كافوري الأب، والذي باع باقي المساحة لشركات خاصة أخرى من أجل تحويلها إلى مناطق سكنية بعدما أثبتت دارسات الأرض أنها لا تصلح للاستصلاح الزراعي بسبب ملوحة المياه، وتم البيع من أسرة كافوري إلى الجمعيات بعقود موثقة منذ عام 1979 وما بعدها.
طوال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأت الجمعيات تقسيم ما تملكه من أراضي إلى قطع صغيرة ما بين 250 متر مربع و400 متر مربع حتي وصل عدد المستفيدين من تلك الجمعيات نحو 3500 أسرة، اشتروا تلك المساحات وفقا لعقود صحيحة مسجلة في الشهر العقاري وبعضهم حاصل على صحة بيع ونفاذ، ولم ينازعهم عليها أحد لمدة تزيد عن 35 عام، وتم تسليمهم الأراضي عام 1984 عن طريق المدعى العام الاشتراكي "اعلي سلطة قانونية في ذلك الوقت".
وفي عام 2003 دفع كل مالك قطعة ارض 500 جنية مقابل ترسيم، وبعضهم استخرج رخص بناء، وتم البناء بالفعل، إلا أن الملاك تم إخبارهم عام 2017 بان المنطقة تم ضمها لمدينة الشيخ زايد وانتقلت تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية، ولم يمانع الأهالي، وبالفعل تم اتخاذ إجراءات أخري تثبت ملكيتهم للأرض منها دفع 1% من ثمن الأرض لاعتماد المخططات، ثم دفع الجمعيات المتواجدة 15% من ثمن الأرض لتغيير النشاط، وهي النسبة التي كان أغلب الأهالي دفعوها للجمعيات منذ أكثر من عشرين سنة، ودفعوا للهيئة وفقا لذلك مبلغ يصل لنحو 100 مليون جنية، وكل ذلك من أجل استكمال الإجراءات القانونية واستصدار تراخيص بناء للسكان .. وبالطبع تراخيص البناء لا تنفي الملكية وفقا للقانون.
مع حلول عام ٢٠١٨، فؤجى أصحاب الأراضي بوجود مماطلة من هيئة المجتمعات العمرانية ومحاولة لتعطيل الإجراءات إلا أن المفاجأة الأكبر كانت بظهور مافيا الأراضي ومحاولتهم الاستيلاء علي الأرض باستخدام حيل غير قانونية، وسط تواطئ وتسويف من طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمستشار أشرف المستشار القانوني للهيئة والذين يهددون مستقبل 3500 أسرة.
أزمة الأهالي لم تتوقف عند حد مماطلة رجل الهيئة ولكن المفاجأة الكبرى كانت في ظهور البرلماني الشهير " علاء والي " وإدعائه أنه اشتري 200 فدان، هي نفس منطقة الجمعية وقال انه اشتري من 12 سنة رغم إن هذه الجمعيات اشترت بشكل مباشر من ورثة المالك منذ 1979 دون أن ينازعها أحد في الملكية ووفقا لعقود مسجلة وتسليم الأرض تم عن طريق المدعي العام الاشتراكي، إلا أن عضو مجلس النواب هددهم بسلطته ونفوذه مستعين بعدد من المحامين قاموا برفع دعاوى قضائية لإرهاق الملاك، وسط صمت من هيئة المجتمعات العمرانية.
النائب لم ينهي حالة الجدل عند هذا الحد بل أقحم لجنة الإسكان وطالب بالتحقيق فيما أسماه إهدار المال العام في الشيخ زايد بل وخدع أعضاء اللجنة في الحديث عن القضية، لكن ما لم يذكره عضو مجلس النواب أنه يدعي ملكيته لـ 200 فدان في ذات المنطقة بعقود غير صحيحة.
