أيام قليلة تفصلنا عن اختيار محافظ البنك المركزي الجديد، إما بالتجديد للسيد طارق عامر، المحافظ الحالي، أو اختيار بديل له، إلا أن هناك إشكالية يجب أن تبت فيها أجهزة الدولة المعنية قبل هذا الأمر، حرصا على تطبيق دولة القانون وعدم التستر على أي فاسد مهما كان منصبه.

فمنذ شهور عدة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية، بشأن شبهات تضارب مصالح في تعاملات محافظ البنك المركزي الحالي، و هل إستغلت السيدة حرمه، المنصب الحساس لزوجها في تحقيق أرباح مالية وتنفيذ إتفاقات لم تكن سوف تتم دون تدخل مباشر أو غير مباشر من محافظ البنك المركزي نفسه مثل تعيين أعضاء مجالس إدارة بعض البنوك أو القيام بتسويق خدمات تدريب للبنوك تحت رعاية المحافظ بل و بالتنافس المباشر مع المعهد المصرفي التابع للمركزي!

كما أنني أرفقت هذا البلاغ وكذا الأدوات الرقابية التي يبيحها لي الدستور والقانون كنائب برلماني، بكامل المستندات التي تثبت حقيقة ما أقول ومنها خطابات من الشركة التي ترأسها زوجة محافظ البنك المركزي وغيرها الكثير، بجانب شهادات لكبار القطاع المصرفي والبنوك وأيضا وقائع مثبتة لعمليات تفاوض.

ورغم الضجة التي شهدها القطاع المصرفي وغيره بعدما تقدمت بالبلاغ وأعلنت ذلك في عدد من وسائل الإعلام، لم يكلف محافظ البنك المركزي نفسه أو الشركة التي ترأسها زوجته في الرد ونفي ما يتم، بل كان هناك تربص واضح بأي وسيلة إعلامية محلية تتناول الموضوع، وظهرت حملة لتلميع صورة المحافظ وانجازاته، ربما في محاولة غير طيبة للتعتيم على الأمر.

قد يكون محافظ البنك المركزي الحالي، هو أعظم من تولى هذا المنصب في نظر البعض، وقد لا يكون في نظر آخرين، فهذا ليس شأني، أما ما أطالب به هو التحقيق في الأمر، وإعلان نتيجة التحقيق بشفافية تامة دون أي حذر، خاصة وأن ذلك يعكس إعلاء دولة القانون وعدم التستر على أي شبهات فساد.

تفهمت على مضض، عندما تقدمت بالبلاغ والأدوات الرقابية وثرت الأمر في وسائل الإعلام، بأن إعلان أي تحقيق في ذلك قد يضرب القطاع المصرفي في مقتل ويؤثر بالسلب على مكانة البنك المركزي التي هي في الأساس ضرورة للاستقرار الاقتصادي والنقدي، إلا أنه الآن قد انتهت فترة المحافظ الحالي، ولا يوجد أي مبرر لتجاهل المستندات والوقائع التي تشكل إدانات تستوجب المحاسبة إن ثبتت صحتها.

لا يترك رئيس الجمهورية أي مناسبة إلا ويؤكد فيها حرص الدولة على مكافحة الفساد وعدم التستر على أي أدوار مشبوهة يقوم بها أي موظف بالدولة المصرية، بكامل قطاعاتها المختلفة، وهناك بالفعل شواهد على هذا الأمر لا ينكرها أحد وخاصة تلك التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية، إلا أن تجاهل البت في المستندات التي تقدمت بها أمر غير مقبول.

قد تكون هذه المستندات دالة على فساد واضح وقد لا تكون، وجل ما أطالب به هو التحقيق فيها، وفي كل الحالات ستكون نتيجة التحقيق في صالح الدولة، أما بإغلاق باب للتندر على دور مؤسسات الدولة في مواجهة الفساد وضرب البنك المركزي حال ثبوت عدم صحتها، وإما بتأكيد سيادة القانون ووقف أي شبهات تضارب مصالح في أهم أجهزة الدولة المصرية.

مفاجأة : إستمرار تضارب مصالح «طارق عامر» .. عضو مجلس إدارة حالي بالبنك المركزي شريك لزوجته الوزيرة السابقة «داليا خورشيد»