عمرو حلمى : اختيار الوزراء فى مصر تنتقص النظرة الشاملة

قال الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة الأسبق، إن حزب المحافظين شاهدًا على العديد من الأحداث السياسية، منها اجتماع مجلس النواب الموازي الذي ناقش أزمة سد النهضة، عقب أحداث ثورة 25 يناير.

وأضاف "حلمي" خلال الجلسة النقاشية بعنوان «الوزير السياسي ومستقبل الحكومة الحزبية في مصر»: والتى ينظمها نادى الأحزاب الدستورية، ويستضيفها حزب المحافظين: « أن وجود الشباب أثرى هذه الجلسة النقاشية، وطرح سؤال كيف يحصل الشباب على أمورهم المفتقدة في ظل الوضع السياسي القائم؟».

وأشار إلي أن مصطلح الوزير السياسي مفتقد في هذا الأوضاع، خاصة أن معايير اختيار الوزراء حاليًا تنتقص النظرة الشاملة التى تحتاجها الحقائب الوزارية، لافتًا إلي أن الاختيار يتم على أساس معرفة الوزير والثقة به.

وتساءل الدكتور عمرو حلمي :« متى يتولى الوزير السياسي الحقائب الوزارية في مصر؟» وتتضمن الجلسة النقاشية عدة محارور أهمها :« مفهوم الوزير السياسي والفرق بينه وبين المفاهيم الأخري»، و تاريخ الحكومات السياسية في مصر وأثر التحولات السياسية منذ عام 1952 على مفهوم الوزارة السياسية، إضافة لمناقشة تحديات الوزارة السياسية في مصر، والنظم الانتخابية وفرص تشكيل الحكومات السياسية، والإطار الدستوري والقانوني للوزارة السياسية.

ويشارك في الجلسة النقاشية، المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والمستشار محمد عبد المولى النائب الأول لرئيس حزب المحافظين، والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة الأسبق، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، بحضور فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعلاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد فرج أمين العمل الجماهيري بحزب التجمع، وأحمد عبد الوهاب المركز المصري لدراسات السياسات العامة، وعبد المنعم إمام نائب رئيس حزب العدل، والدكتور بركات السايح مدير بيت الخبرة البرلمانية لحزب المحافظين.