أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، موضحة أنها لم تقف ضدهم مطلقًا كما يدعي البعض.

وخلال حفل وداع لها بوزارة التضامن استعدادا لتسلم مهام منصبها الدولي الرفيع كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات، قالت والي: «أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات».

وأضافت: «تم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا».

وأشارت إلى أن الأهم إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات اعتبارا من أول يناير بما يمنح صلاحيات أكبر في استغلال أموال التأمينات ودمج الصندوقين.

وقالت: «تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون أمس وتسليمها إلى مجلسه الوزراء، والأحكام التي صدرت من القضاء كانت لقضايا مرفوعة قبل دخولها الوزارة وأنها تحترم أحكام القضاء».

وأضافت أنها ستغادر إلى الأمم المتحدة يوم 4 فبراير لتسلم مهام منصبها لارتباطها بتخرج ابنها، قائلة: «بالنسبة لشكوى البعض من عدم البت في تظلمات كرامة وتكافل أنه تم التعامل مع 90% من التظلمات والبت فيها، وأن هناك حالات تم تجميدها لإعادة فحصها ومراجعة بياناتهم خاصة بالنسبة لذوي الإعاقة ومشاكلهم مع القومسيون الطبي لأن هناك نوعين من الإعاقة الأول إعاقات ثابتة ومستقرة ونعمل على توقيع الكشف عليهم مرة واحدة وهناك إعاقات بسيطة يمكن التعامل معها مثل تلك الناتجة عن حوادث أو مرتبطة بمرض يتم الشفاء منه».

وأوضحت أن هناك أسباب أخرى لتأخر الصرف لمن أجروا الكشف الطبي وتقدموا بتظلمات وهي عدم كفاية البيانات أو وجود أخطاء فيها مثل رقم التليفون أو عنوان السكن أو عدم وجود بطاقات الرقم القومي للأبناء إضافة إلى ورود التظلم لأكثر من جهة وأشارت إلى أن من يتم قبول تظلمه بعد التحقق يتم الصرف له من تاريخ الوقف.