فى ذكرى الاحتفال بيوم الجمهورية.. تجدد الاحتجاجات بالهند ضد قانون الجنسية
وكالات بوابة البرلماناحتفلت الهند، اليوم، بيوم الجمهورية، عبر عرض عسكري في العاصمة نيودلهي، تميز بظهور أنظمة الصواريخ ذات القدرة النووية.
ويوافق يوم الجمهورية في الهند الذكرى الخمسين لوضع الدستور الديمقراطي للبلاد.
وتجمع آلاف الهنود في نيودلهي وسط إجراءات أمنية مشددة لمشاهدة الاحتفالات، لا سيما العرض العسكري، الذي سعت الهند من ورائه لإظهار قوتها، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وخلال العرض، الذي استمر لمدة 90 دقيقة وبث على الهواء مباشرة، سارت كتائب من الجيش في طريق "موكب الاحتفالات". وشاهد الهنود أرتال الدبابات، وقاذفات الصواريخ، وأنظمة الصواريخ ذات القدرة النووية، وكذلك الطائرات المقاتلة.
وإلى جانب العرض العسكري، نظمت احتفالات عروضا مزخرفة تبرز التنوع الثقافي في الهند، حيث يرتدي رجال ونساء وأطفال ثيابا ملونة ويقومون برقصات تقليدية، الأمر الذي قوبل بتصفيق حاد من المتفرجين.
وكان الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو ضيف الشرف الرئيسي لاحتفالات هذا العام. وحصل بولسونارو على وسام الشرف من الرئيس رام ناث كوفيند، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، في راشتراباتي بهوان، القصر الرئاسي مترامي الأطراف.
وانضم بولسونارو للزعيمين في مسيرة عسكرية عبر شارع مركزي قرب القصر الرئاسي.
وقوبل العرض، أشاد مودي بالجنود القتلى عند النصب التذكاري للحرب الذي شيد حديثا في نيودلهي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
وعلى صعيد آخر شارك مئات الآلاف من الهنود، اليوم ، في احتجاجات على قانون الجنسية.
وقال منظمو الاحتجاجات إن "أكثر من مئة ألف شخص شكلوا سلسلة بشرية في الولاية. وأعقب ذلك عقد اجتماعات عامة في أكثر من 250 مكانا"، حسب وكالة "رويترز".
وامتدت سلسلة بشرية أكثر من 11 كيلومترا في منطقة كلكتا.
ويعد قانون الجنسية جزء من البرنامج الانتخابي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وترى الحكومة أن القانون تكمن أهميته فى حماية اللاجئين من جنوب آسيا.
ويتيح مشروع القانون منح الجنسية للاجئين من غير المسلمين ممن وصلوا إلى الهند قبل 31 ديسمبر عام 2014 وذلك من دول أفغانستان وباكستان وبنغلاديش.
وتسببت الاحتجاجات من قبل في مقتل 19 شخصا، خلال اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، عقب تمرير قانون الجنسية في البرلمان الهندي، حيث يقول منتقدوه إنه يمثل تمييزا ضد المسلمين ويهدد علمانية الدولة الهندية، لأنه يضع الدين شرطا للحصول على الجنسية.
رفضت المحكمة العليا الهندية، وقف تنفيذ قانون جديد يمهد الطريق للأقليات من غير المسلمين من الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية، رغم الاحتجاجات.