السيد رئيس الجمهورية يولى ملف اصلاح القطاع العام اهتماماً كبيراً، والدولة لديها إرادة لتطوير قطاع الأعمال العام والقضاء على الخسائر، وجميع مؤسسات الدولة تساند ذلك.

قانون قطاع الأعمال يستهدف الإصلاح والتطوير وليس التصفية والانهاء، ومجلس النواب لن يقبل بأي مساس بحقوق العمال.

الثبات التشريعي أحد العناصر الأساسية في جذب الاستثمار، وتشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة بشكل مستمر، ومن الأفضل الإبقاء عليها دون تعديل طالما لا توجد ضرورة ملحة لذلك.

القيادة السياسية ومجلس النواب يثقون في البنك المركزي محافظاًَ وإدارة وكافة العاملين به، ومحافظ البنك المركزي أدار المؤسسة الضخمة في ظرف اقتصادي صعب.

دول الساحل مهمة جداً في منطقة تشهد توترات وعمليات إرهابية.. واتفاقية انشاء تجمع دول الساحل والصحراء تقر الأمن والسلم في هذه المنطقة، مؤكداً أنها ستقضى على ما تعانيه هذه الدول من أزمات التصحر وما يتطلبه من ضرورة التنمية.
النواب قدوة في الالتزام بأحكام القانون، ويجب علينا مراعاة المسافات الآمنة والارشادات والتعليمات الصحية وحسن النوايا لا مكان له حتى تمر المرحلة بسلام... محذراً من حملات إعلامية موجهة تنتظر أي خطأ لتنتقده وتعمل عليه.

في ظل تراجع العولمة وسعي الدول للاكتفاء الذاتي فان العمال والفلاحين هم الظهير الحامي والداعم للدولة، وعلى الحكومة تقديم دعم أكبر للمزارعين.. مؤكدا ان الزراعة والصناعة هما الدعامتان الرئيستان للاقتصاد ويجب دعم النشاط الاقتصادي الوطني.

قانونا الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك بمثابة الدستور المالي للدولة، وهما لم ينتهيا بعد داخل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس... والامر يحتاج لدراسة جيدة قبل الدفع بهما للجلسة العامة ولا مجال في ذلك للمغامرة.

قانون البنك المركزي من القوانين المهمة جداً، وبذل فيه مجهود كبير من جانب اللجنة الاقتصادية بالمجلس ومجموعة المستشارين القانونيين بالبنك المركزي.

مشروع قانون البنك المركزي مدونة هامة وتعالج كثير من الأمور المصرفية المستجدة وتدخل البنك المركزي في الظروف الاستثنائية أمر حتمي لضمان عدم انهيار المنظومة المالية ويجب تمكين البنك من ذلك بالأدوات والتدابير اللازمة والمناسبة.