أحمد الحضرى يكتب يوميات صحفي برلماني ”42” .. بهاء أبو شقة المستشار الذي هوى !

ملأ المستشار بهاء أبو شقة الدنيا تصريحات حول حق الأزهر ورأيه في قانون الأحوال الشخصية ، بل إنه عطل مشروع القانون منذ 2017 وحتي الآن في انتظار رأي الأزهر الذي يبدو أنه لن يأتي لحاجة في نفس يعقوب .

أما في قانون دار الإفتاء نجد موقف أبو شقه علي النقيض تماماً ، فقد ضرب برأي الأزهر في مشروع قانون دار الافتاء عرض الحائط وكأن الازهر غير موجود تماماً أو أنه لم يعلن عن رأيه متناسياً ما كان يردده طيلة الأعوام الماضية حول رأي الأزهر وحقه وأنه لا يحق إقرار القانون دون موافقة الأزهر رغم أن الدستور لم يقل بذلك وحتي لو فرضنا أن الدستور قال بذلك فما الذي منعه أن يحصل علي رأي الأزهر ؟ السر عنده وربما يكون عند قلة معدودة !!

والمفارقة المضحكة أن الأزهر لم يقل رأيه في قانون الأحوال الشخصية وتم تجميد مشروع القانون في حين أن الأزهر رفض مشروع قانون دار الإفتاء رفضاً تاماً معتبره ماساً باستقلالية الأزهر وكتب رأياً واضحا في ذلك لا يحتمل لبساً او تاويلاً إلا أن أبو شقة مر عليه مرور الكرام ولم يعره إهتمام يذكر ..!!

كان أولي بالمستشار أن ينحاز إلي رأي الازهر في رفضه لهذا القانون لكن هذا لم يحدث لنجد أنفسنا أمام سؤالا يطرح نفسه بقوة عن الاسس والمعايير التي يتم عليها عمل اللجنة التشريعية بالبرلمان وهل تحكم عملها الموضوعية والمنطق والعقلانية أم يخضع ذلك للهوي الشخصي والمزاج ؟

الإجابة قطعا لا تحكمها أي موضوعية أو عقلانية والدليل عدم مناقشة وإقرار قانون الأحوال الشخصية الذي لطالما حلمت به ملايين الأسر رغم كم التصريحات علي لسان أبو شقة نفسه بأن مشروع القانون علي رأس أولويات اللجنة التشريعية فأي " أبو شقة " نصدق ؟

مايحزنك فعلا هو ان رئيس البرلمان وعد وقطع علي نفسه عهدا امام المصريين جميعا حينما قال أحب أن أطمأن الرأي العام أن التشريع بيد البرلمان وحده في رسالة قوية وواضحة مفادها أن رأي الأزهر غير ملزم تماما ، وأضاف رئيس البرلمان أنه سيتم إقرار قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الخامس الذي يودعنا خلال أسابيع قليلة ولم يدرج القانون علي أجندة التشريعية ولم يجر بشأنه حوارا مجتمعيا كما قال أبو شقة من قبل .

وأسأل الدكتور علي عبد العال وهو رجل قال عن نفسه سابقا انا صلب كجبال اسوان قوي كرخامها اين وعدك يا رئيس البرلمان ؟ وهل يمكن أن تشهد الجلسات القادمة إدراج القانون وإقراره أم أن بهاء ابو شقة - وكما قلت سابقا - يتعامل مع اللجنة التشريعية " كإرث خاص له " يفعل فيها ما يحلو له ؟

ولا ينفصل ما يحدث مع مشروعات القوانيين أو طلبات رفع الحصانة عن كثير من النواب وطريقة التعامل معها عن تردي الأوضاع في حزب الوفد - بيت الامة - بشكل غير مسبوق حيث يعيش حاليا علي صفيح ساخن بعد ثورة غضب أعضاءه بسبب قلة عدد المقاعد التي حصل عليها في إنتخابات مجلس الشيوخ وهي " 6 " مقاعد فقط ، رآها البعض لا تتناسب مع تاريخ الوفد ومكانته وتعبر عن حالة التردي الخطيرة التي يعاني منها منذ وصول أبو شقة الي رئاسة الحزب حيث لم يسبق للحزب في العقود الأخيرة أن حصل علي هذا العدد القليل جدا من المقاعد ، لتسود حالة من الإحتقان والثورة المكتومة داخل بيت الأمة حيث يرفض كثير من شباب الوفد وأعضاؤه المخضرمين ما يحدث من ممارسات أدت لهذا المستوي من الإنحدار في المكانة بين الأحزاب ، حيث حصل بعض الأحزاب الحديثة نسبياً علي عدد كبير من المقاعد بينما اكتفي "أبو شقة " بالصمت الغريب !!