المصري الديمقراطي يطالب بإعادة فرز اصوات الانتخابات البرلمانية

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا بشأن النتيجة المعلنة للانتخابات في دائرة العمرانية والطالبية:
-طالب بإعادة الفرز، والجمع على ضوء محاضر اللجان الفرعية.

وتابع البيان على خلاف المجرى العام للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي أجريت يومي السبت والأحد 24 ,25 أكتوبر ٢٠٢٠، والتي اتسمت -إلى حد بعيد- بالتزام الإجراءات القانونية في التصويت والفرز، تنبىء الأرقام النهائية لانتخابات المقاعد الفردية في محافظة الجيزة - والتى لم تعلن رسمياً بعد- بوقوع كارثة في رصد وتجميع الأصوات في أغلب دوائر المحافظة وبالذات الدائرة السابعة ( العمرانية والطالبية ).
فقد شهدت الأرقام التي اعلنتها شفهياً اللجنة العامة زيادة فاحشة -غير مبررة- تتجاوز عشرات الآلاف من الأصوات عما تم رصده من واقع كشوف الفرز في اللجان الفرعية ، وقد أضيفت هذه الاصوات إلى مرشحين بعينهم، وأدت إلى فوزهم من الجولة الأولى، وذلك على الرغم من أن المحاضر الرسمية للفرز في اللجان الفرعية، والمتوفرة لدينا ، قد أكدت وصول مرشحي الحزب ( محمد فؤاد وعلاء شلتوت ) إلى مرحلة الإعادة .
وإذ تقدم مرشحو الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وغيرهم من المرشحين بتظلمات رسمية وطلبات لإعادة الرصد والتجميع في تلك الدوائر ، فإن الحزب يعلن اعتراضه واحتجاجه على ماحدث وعزمه على السير في الإجراءات القانونية حتى يتم تصحيح ذلك والوقوف على حقيقة ما أدلى به الناخبون فى صناديق الاقتراع وإعلان ما انتهت اليه إرادتهم دون زيادة أو نقصان.
إن الانحراف بالإجراءات من قبل بعض أصحاب المال أو النفوذ، والتلاعب الفج بإرادة الناخبين لم يكن يوماً في صالح الوطن والمواطنين، وإن الالتزام بالقانون والمساواة أمامه، والالتزام بقواعد الممارسة الديموقراطية هو وحده السبيل إلى رفعة وتقدم الوطن والمواطنين .
هذا ويؤكد الحزب على أنه ، وبصرف النظر عن استخدام المال السياسي على نحو غير مسبوق في الانتخابات، (وهو أمر في حاجة إلى بيان خاص) فإن ما حدث في العمرانية والطالبية، وبعض دوائر الجيزة أصاب أعدادا كبيرة من المواطنيين بصدمة كبيرة ومن المتوقع أن يعيدهم إلى مربع الإحباط والعزوف عن المشاركة .
والمفارقة المثيرة للأسى والدهشة أن هذه الممارسات التي سعت إلى تزييف إرادة الناخبين تمت في اللحظات الأخيرة من العملية الانتخابية، وأهدرت بذلك جهودا كبيرة ومقدَّرة بذلتها السلطات المعنية لتوفير مناخ محايد وآمن سمح لجميع المرشحين بمساحة كبيرة جداً من حرية الحركة والتواصل مع الناخبين بصرف النظر عما سببه المال السياسي من تزييف لإرادة الناخبين، وهو أمر تقع مسؤولية مواجهته على عاتق الأحزاب و الإعلام و مفوضية الانتخابات و السلطات التنفيذية أيضاً .
و الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب السلطات المعنية بتدارك ماحدث والاستجابه إلى إعادة الفرز والجمع على ضوء محاضر اللجان الفرعية المتوفرة لدينا لأن مثل هذه الممارسات التي نطالب بتداركها الآن وتجنبها في المستقبل من شأنها أن تعكر صفو المشهد الانتخابي ،على الرغم من أنها حوادث محددة ومتفرقة، ولنتذكر جميعاً أن معظم النار قد يأتي من مستصغر الشرر .