×
عاجل
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتديانا حمزة أبو سحلي تؤدي اليمين الدستورية نائبةً في البرلمان خلفاً لوالدتها النائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحليالنواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثماروزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو الدستورالنائب محمود سامي يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات ويحذر من شبهة تعارض دستوريالنائب محمد أسعد: لن نصل إلى 100 مليار دولار صادرات دون تطوير منظومة دعم المصدرينرئيس برلمانية التجمع بالنواب يرفض تعديلات قانون الوكالة المصرية التعديل المطروح لا يعالج أزمة الصادرات المصرية بل هي خناقة بين...برلمانية الاصلاح والتنمية بالنواب ترفض تعديل قانون وكالة الصادرات:التعديل غير متطابق دستوريا وتشريعياننشر أبرز التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارمطالب بإنشاء منطقة صناعية بمركز أجالفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصريMAG Group تشارك في الملتقى العربي لتعزيز قدرات الموارد البشرية كمسرّع للتعافي وإعادة الإعمار في السودانخلال مناقشة قانون ضمان الصادرات.. رئيس برلمانية الجبهة الوطنية يطالب بمنظومة متكاملة لدعم المصدرين وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 03:37 مـ
    رئيس التحرير

    أحمد الحضرى يكتب : يوميات صحفى برلمانى ”51 ”..ضبط التشريع !

    بوابة البرلمان

    لاشك أن واحدة من أهم القضايا التي تهم المصريين جميعاً هذه الأيام هي قضية "ضبط التشريع " حتي تأتي التشريعات الصادرة من مجلس النواب متسقة تماماًمع احتياجات مصر ومتطلبات التنمية ولاتكون بعيدة أو منعزلة عن حياة المواطنين وظروف معيشتهم .

    وربما فتحت تعديلات قانون الشهر العقاري الباب علي مصراعيه لمثل هذا المصطلح ليظهر علي الساحة البرلمانية من جديد بعد أن فوجئ الجميع بتعديلات غريبة وغير منطقية أو مبررة خاصة أن الجميع يدرك حجم وطبيعة المعاناة التي يعاني منها الاقتصاد حول العالم وفي مصر خاصة .

    لقد ألقت تعديلات قانون الشهر العقاري بظلالها علي أزمة كان البرلمان السابق يعاني منها بشدة وهي "سلق القوانين " والتي لم تعد تصلح هذه الأيام بل انه لابد من التدقيق ودراسة المواد والقوانين التي يقرها البرلمان بعناية وتركيز حتي لا يصدر قانون قد نضطر لاحقاً الي تعديله أو ايقاف العمل به .

    والحقيقة أنني متفائل للغاية مع هذا البرلمان الذي يجلس علي قمته رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار حنفي الجبالي ووجوده كافياً وضمانة لعدم خروج أي تشريع يتعارض مع الدستور أو لا ينسجم مع روح القانون والعصر خاصة أن مجلس النواب الحالي به قامتان كبيرتان وهما المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس والمستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ووجودهما يعد ضمانة أخري لجودة وضبط التشريعات الصادرة من المجلس ،فتاريخهما معروف وخبراتهما كبيرة ومتميزة .

    إن البرلمان المصري يعد واحداً من أقدم البرلمانات في الشرق الأوسط وعلي نوابه أن يدركون هذه الحقيقة وهذا التاريخ والرصيد الكبير الذي يتمتع به وعليه فلابد أن تأتي المناقشات والتشريعات لتعكس هذا التاريخ والرصيد من منطلق الحرص الكامل علي إعادة البرلمان المصري الي سابق عهده من قوة وتميز لطالما تحلي بها .

    إن قضية ضبط التشريع لابد وان يوليها البرلمان الحالي اهتماماً كبيراً ومن هنا فلا حرج من اخضاع النواب لدورات تدريبية مكثفة خاصة أن غالبيتهم جدد وربما لا تتوافر لهم الخلفية القانونية الكافية للتصدي للعديد من مشروعات القوانين وبصفة خاصة تلك التي تتعلق بحياة المصريين اليومية وعلي رأسها قانون الأحوال الشخصية .

    كما أن إجراء الحوار المجتمعي حول هذا القانون أو غيره بشكل يسمح لمختل الفئات التي تتماس معها القوانين سيؤدي في نهاية الأمر الي خروج منتج تشريعي راقي يكفل لنا جميعاً الفخر به والتعاطي معه بشكل يسير .

    مجلس النواب حنفي الجبالي أحمد سعد الدين وكيل البرلمان رئيس البرلمان ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة التريعية الدستورية القانون القوانين الأحوال الشخصية الشهر العقاري
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 03:37 مـ
    6 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:58
    العشاء 18:19