أحمد الحضرى يكتب : يوميات صحفى برلمانى ”51 ”..ضبط التشريع !
بوابة البرلمانلاشك أن واحدة من أهم القضايا التي تهم المصريين جميعاً هذه الأيام هي قضية "ضبط التشريع " حتي تأتي التشريعات الصادرة من مجلس النواب متسقة تماماًمع احتياجات مصر ومتطلبات التنمية ولاتكون بعيدة أو منعزلة عن حياة المواطنين وظروف معيشتهم .
وربما فتحت تعديلات قانون الشهر العقاري الباب علي مصراعيه لمثل هذا المصطلح ليظهر علي الساحة البرلمانية من جديد بعد أن فوجئ الجميع بتعديلات غريبة وغير منطقية أو مبررة خاصة أن الجميع يدرك حجم وطبيعة المعاناة التي يعاني منها الاقتصاد حول العالم وفي مصر خاصة .
لقد ألقت تعديلات قانون الشهر العقاري بظلالها علي أزمة كان البرلمان السابق يعاني منها بشدة وهي "سلق القوانين " والتي لم تعد تصلح هذه الأيام بل انه لابد من التدقيق ودراسة المواد والقوانين التي يقرها البرلمان بعناية وتركيز حتي لا يصدر قانون قد نضطر لاحقاً الي تعديله أو ايقاف العمل به .
والحقيقة أنني متفائل للغاية مع هذا البرلمان الذي يجلس علي قمته رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار حنفي الجبالي ووجوده كافياً وضمانة لعدم خروج أي تشريع يتعارض مع الدستور أو لا ينسجم مع روح القانون والعصر خاصة أن مجلس النواب الحالي به قامتان كبيرتان وهما المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس والمستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ووجودهما يعد ضمانة أخري لجودة وضبط التشريعات الصادرة من المجلس ،فتاريخهما معروف وخبراتهما كبيرة ومتميزة .
إن البرلمان المصري يعد واحداً من أقدم البرلمانات في الشرق الأوسط وعلي نوابه أن يدركون هذه الحقيقة وهذا التاريخ والرصيد الكبير الذي يتمتع به وعليه فلابد أن تأتي المناقشات والتشريعات لتعكس هذا التاريخ والرصيد من منطلق الحرص الكامل علي إعادة البرلمان المصري الي سابق عهده من قوة وتميز لطالما تحلي بها .
إن قضية ضبط التشريع لابد وان يوليها البرلمان الحالي اهتماماً كبيراً ومن هنا فلا حرج من اخضاع النواب لدورات تدريبية مكثفة خاصة أن غالبيتهم جدد وربما لا تتوافر لهم الخلفية القانونية الكافية للتصدي للعديد من مشروعات القوانين وبصفة خاصة تلك التي تتعلق بحياة المصريين اليومية وعلي رأسها قانون الأحوال الشخصية .
كما أن إجراء الحوار المجتمعي حول هذا القانون أو غيره بشكل يسمح لمختل الفئات التي تتماس معها القوانين سيؤدي في نهاية الأمر الي خروج منتج تشريعي راقي يكفل لنا جميعاً الفخر به والتعاطي معه بشكل يسير .