مجلس الشيوخ يبدا مناقشة قانون انشاء صندوق الوقف الخيري

أحمد المصري

بدا مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة الان مناقشة ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
واكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة متوافق مع أحكام الدستور ويلبي حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيري والتبرعات لتحقيق الاهداف التي يرمي إليها و إلى أهميته في بناء الإنسان و عمارة الأكوان
يتولى إدارة الصندوق ما مجلس ادارة يشكل بقرار من رئيس الوزراء و برئاسته وعضوية وزير الأوقاف و ثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيس الصندوفز وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف واحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل و عضو في مجال إدارة المحافظ المالية ورفعوا رئيس هيئة الرقابة المالية.
‏
وحدد القانون سلطات التصرف في أموال الصندوق و اوجه الصرف وفقا للهدف من إنشائه
و اعفى القانون أموال الصندوق و عوائده من جميع الضرائب والرسوم كما اعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة ومن الخضوع لايا من الرسوم او ضرائب الحالية او المستقبلية و إعطى مزايا للمتبرعين للصندوق باعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي

تتكون موارد الصندوق من: الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد و- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية. بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق.

كما ينص مشروع القانون على تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه. وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا