«تضامن النواب»: الدولة والبرلمان يدعمان ملف الحماية الاجتماعية لتحقيق مصالح البسطاء

قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هناك حرصًا من الدولة والبرلمان على ملف الحماية الاجتماعية بما يحقق مصالح البسطاء، موضحًا أن اللجنة تدرس العائد من الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية وكيف ينعكس على تحسين أوضاع البسطاء وسأل القصبي موجهًا كلامه للحكومة: هل الموازنة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز شبكة الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الزيادة السكانية؟.

وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إن الزيادة السكانية تأكل عوائد التنمية وهذا تحد تواجه الحكومة ويحملها أعباء جديدة جاء ذلك خلال لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماع اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022 فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح رئيس اللجنة أن العالم يواجه ظروفا استثنائية وغاية في الصعوبة والدقة وهي أزمة غير مسبوقة وتتجاوز في حدتها الأزمات السابقة وأثرت سلبًا على كافة دول العالم وجميع القطاعات داخل الدولة، مضيفًا: لولا تدخل الإدارة السياسية للدولة والاصلاح الاقتصادي كنا الآن أمام كارثة بكل المقاييس، مؤكدًا خطة الإصلاح الاقتصادي جعلت الاقتصاد أكثر صلابة وأكثر قدرة على تحمل الصدمات.

وتابع أن المؤشرات التي أعلنتها وزارتا المالية والتخطيط إيجابية، وتشير إلي تحسن في الأداء المالي وانخفاض العجز في الموازنة، مضيفًا "المؤسسات الدولية تشيد بوضع الاقتصاد المصري مثل مؤسسة فيتش وغيرها".