×
عاجل
طلب احاطة حول عدم مراعاة الأعباء الاقتصادية لحديثي التخرج في منظومة التطويرالمهني للصيادلةالنائبة عبير عطا الله تستقبل بطلة تحدي القراءة العربي ميار الشوربجي بمقر الحزب قبل سفرها لأداء العمرة المهداة لهاداكر عبد اللاه: تعميم التيسيرات العقارية على جميع المشروعات ضرورة لتحقيق العدالة واستقرار السوقيموت بسببها 500 شاب سنويًا.. محمد عبد الله زين الدين يتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة بشأن خطورة «حبة الغلة»النائب محمد علي عبد الفضيل.. ابن جاد المولى الذي يحمل إرث عائلة صنعت تاريخها تحت قبة البرلمانمعتز الشناوي: مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب تنسيقًا بين الإعلام والأحزاب والمجتمع المدنيالنائب أحمد سرحان يتقدم بطلب إحاطة بشأن تنفيذ مبادرات تدريب طلاب المدارس من وزارة الاتصالات بدون اشراف وزارة التعليممروة بوريص: المواطن يدفع بسعر التكلفة والكهرباء تستدين بضمانه.. فأين تذهب الأموال؟*فريدي البياضي يبحث تطوير الشراكة بين «المصري الديمقراطي الاجتماعي» والحزب الشيوعي الصينيالشيوخ يناقش دراسة حول الذكاء الاصطناعي كأداة لإدارة الاقتصاد والمالية العامةالنائب نسرين صلاح عمر : طلب إحاطة بشأن قصر جراحات القلب للأطفال ، وقسطرة القلب التداخلية إلى ثلاث مستشفيات فقطوكيل خارجية الشيوخ: مصر تفتح أبوابا جديدة للتعاون والاستثمار فى أفريقيا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 20 نوفمبر 2026 08:45 صـ
    مجلس الشيوخ

    النائبة نيفين فارس تتقدم بدراسة أثر تشريعي حول المادة (60) من قانون العقوبات بشأن العنف الأسري

    النائبة نيفين فارس
    النائبة نيفين فارس

    تقدمت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ المصري عن حزب العدل ، بطلب دراسة أثر تشريعي حول المادة (60) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وذلك في ضوء ما كشفت عنه الصياغة الحالية من إشكاليات في التطبيق العملي، خاصة في قضايا العنف الأسري.

    وأوضحت النائبة في المذكرة الايضاحية أن النص الحالي للمادة، الذي ينص على عدم سريان أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتُكب بنية سليمة تنفيذًا لحق مقرر بمقتضى الشريعة، وُضع في سياق تاريخي واجتماعي يعود إلى عام 1937، دون أن يخضع لمراجعة شاملة رغم التطورات التشريعية والحقوقية التي شهدها المجتمع المصري، لا سيما في ما يتعلق بحماية الأسرة وصون السلامة الجسدية والنفسية.

    وأشارت إلى أن التطبيق العملي للمادة (60) أفرز حالات تم فيها التوسع في التذرع بمفاهيم عامة مثل “حسن النية” و“حق التأديب”، بما أدى في بعض الوقائع إلى تخفيف العقوبات أو صدور أحكام بالبراءة في أفعال تنطوي على عنف أسري، وهو ما أثار جدلًا قانونيًا حول مدى اتساق النص مع مبادئ الشرعية الجنائية وحماية الكرامة الإنسانية.

    كما لفتت الدراسة إلى غموض مفهومي “النية السليمة” و“الحق المقرر”، في ظل غياب معيار تشريعي دقيق يحدد نطاقهما، فضلًا عن الإشكاليات المرتبطة بتحديد المرجعية الفقهية لعبارة “بمقتضى الشريعة”، وما قد يترتب على ذلك من تباين في التفسير القضائي.

    واقترحت النائبة إضافة فقرة جديدة إلى المادة (60) تقيد نطاق الإباحة بضوابط الضرورة والتناسب، وتنص صراحة على عدم الاعتداد بحسن النية أو بحق التأديب أو الولاية إذا انطوى الفعل على عنف أو إيذاء بدني أو نفسي، خاصة إذا وقع على الزوجة أو الأبناء، مع التأكيد على تطبيق النصوص العقابية حال تجاوز حدود الإباحة.

    وأكدت النائبة نيفين فارس أن التعديل المقترح لا يستهدف المساس بدور الأسرة أو سلطة التربية، وإنما يهدف إلى ضبط استخدامها ومنع إساءة توظيفها لتبرير ممارسات تمثل عنفًا مجرمًا قانونًا، بما يحقق التوازن بين فلسفة النص الأصلية وضمان الحماية القانونية لأفراد الأسرة، ويدعم نقاشًا برلمانيًا موضوعيًا لتطوير المنظومة التشريعية

    النائبة نيفين فارس مجلس الشيوخ حزب العدل اخبار البرلمان العنف الأسري مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 08:45 صـ
    9 جمادى آخر 1448 هـ 20 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:54
    الشروق 06:24
    الظهر 11:40
    العصر 14:37
    المغرب 16:57
    العشاء 18:18