×
عاجل
محمد فؤاد: تراجع إنتاج الغاز أكبر ضاغط على الموازنة.. والحكومة خفضت مستهدفاتها بعد وعود الوصول إلى 6.6 مليار قدم يوميًاحسين هريدي يفتح ملف مشروعات البريد أمام البرلمان ويطالب بفحص تعاقدات ومصروفات بمئات الملايينطلب احاطة حول عدم مراعاة الأعباء الاقتصادية لحديثي التخرج في منظومة التطويرالمهني للصيادلةالنائبة عبير عطا الله تستقبل بطلة تحدي القراءة العربي ميار الشوربجي بمقر الحزب قبل سفرها لأداء العمرة المهداة لهاداكر عبد اللاه: تعميم التيسيرات العقارية على جميع المشروعات ضرورة لتحقيق العدالة واستقرار السوقيموت بسببها 500 شاب سنويًا.. محمد عبد الله زين الدين يتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة بشأن خطورة «حبة الغلة»النائب محمد علي عبد الفضيل.. ابن جاد المولى الذي يحمل إرث عائلة صنعت تاريخها تحت قبة البرلمانمعتز الشناوي: مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب تنسيقًا بين الإعلام والأحزاب والمجتمع المدنيالنائب أحمد سرحان يتقدم بطلب إحاطة بشأن تنفيذ مبادرات تدريب طلاب المدارس من وزارة الاتصالات بدون اشراف وزارة التعليممروة بوريص: المواطن يدفع بسعر التكلفة والكهرباء تستدين بضمانه.. فأين تذهب الأموال؟*فريدي البياضي يبحث تطوير الشراكة بين «المصري الديمقراطي الاجتماعي» والحزب الشيوعي الصينيالشيوخ يناقش دراسة حول الذكاء الاصطناعي كأداة لإدارة الاقتصاد والمالية العامة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:13 مـ
    مجلس النواب

    النائب محمد فؤاد: ملف الطاقة أصبح التحدي الأكبر للاقتصاد المصري.. وفاتورته تقترب من 42 مليار دولار سنويًا

    بوابة البرلمان

    حذر الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، من تصاعد المخاطر التي تواجه قطاع الطاقة، مؤكدًا أن هذا الملف بات يمثل التحدي الاقتصادي الأكثر إلحاحًا، في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وارتفاع تكلفة تأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

    وأوضح فؤاد، في مقال تحليلي، أنه سبق أن نبه منذ أكثر من عامين إلى تداعيات تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، وطرح استجوابًا وطلبات إحاطة وعددًا من أوراق العمل والمقترحات الخاصة بإعادة هيكلة القطاع وتعزيز أمن الطاقة، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار تفاقم الأزمة.

    وأشار إلى أن التقديرات الحالية تضع فاتورة الطاقة عند نحو 42 مليار دولار سنويًا، تشمل واردات الغاز الطبيعي المسال، والنفط الخام، والمنتجات البترولية، والغاز المستورد عبر الخطوط، إلى جانب مستحقات الشركاء الأجانب، معتبرًا أن هذا الرقم يمثل أحد أكبر البنود المستنزفة للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.

    وأكد أن المشكلة لا ترتبط بزيادة استثنائية في الطلب نتيجة طفرة إنتاجية، وإنما تعود إلى الانخفاض المستمر في الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي تراجع من نحو 5 مليارات قدم مكعبة يوميًا مطلع عام 2024 إلى نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، بما يزيد من الاعتماد على الاستيراد ويضاعف الضغوط على ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي.

    وأضاف أن ملف الطاقة لم يعد شأنًا يخص وزارتي البترول أو الكهرباء فقط، بل أصبح قضية اقتصادية شاملة تؤثر في قدرة الدولة على تمويل الاستثمارات والخدمات العامة، وتنعكس على مستويات الاقتراض والضمانات الحكومية والالتزامات المالية.

    وانتقد فؤاد ما وصفه بالتركيز على الرسائل الإعلامية أكثر من معالجة جذور الأزمة، مؤكدًا أن الإعلان عن اكتشافات أو توقيع مذكرات تفاهم لا يغني عن تنفيذ سياسات عملية تعيد معدلات الإنتاج إلى النمو وتحد من الاعتماد على الواردات.

    وأوضح أن حزب العدل طرح في مناسبات متعددة مجموعة من المقترحات، من بينها الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، وإعادة هيكلة إدارة قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق بين قطاعي البترول والكهرباء، والتوسع في برامج كفاءة الطاقة، وتنويع مصادر الإمداد، ووضع خطط طويلة الأجل لضمان استدامة القطاع.

    واختتم فؤاد بالتأكيد على أن مواجهة الأزمة تتطلب قرارات تنفيذية واستثمارات حقيقية، مشددًا على أن إدارة الانطباعات أو الاكتفاء بالتصريحات لا يمكن أن تعالج أزمة بهذا الحجم، وأن الحل يكمن في سياسات واضحة تعيد بناء القدرة الإنتاجية وتحافظ على أمن الطاقة والاقتصاد الوطني.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 05:13 مـ
    9 جمادى آخر 1448 هـ 20 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:54
    الشروق 06:24
    الظهر 11:40
    العصر 14:37
    المغرب 16:57
    العشاء 18:18