مذكرة أمام الرئيس تفضح «جامعة بنها» «الجامعة» تحتضن الطابور الخامس من الإرهاب

محاربة الإرهاب واجب وطنى، مواجهة الفكر التخريبى وجرائم هدم مؤسسات الدولة، واجب مجتمعى، وعلى الرغم من أن جميع أجهزة الدولة تشارك فى محاربة الإرهاب، إلا أن هناك واقعة تكشف عن أن إحدى مؤسسات الدولة تغض الطرف عن بعض التابعين للجماعات الدموية والطابور الخامس الذى حذر منه الجميع منذ الأحداث الدموية التى أغرقت فيها جماعة الإخوان الإرهابية البلاد منذ وصولها إلى سدة الحكم، والتى راح ضحيتها العشرات من أبطال الجيش والشرطة والمدنيين الذين حاولوا مواجهة الجرائم الدموية لجماعات سفك الدماء، والواقعة التى بين أيدينا شهدت فصولها أروقة جامعة بنها، حيث قام أحد الأساتذة بكلية الطب البشرى بالكشف عن انتماءاته الدموية، واعتناقه للأفكار الهدامة التى تتبناها جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال نشر منشورات على صفحة التواصل الاجتماعى الخاصة به بموقع الـ«فيس بوك»، أساء فيها لأجهزة الدولة وأعلن صراحة تأييده للفكر والعنف الدموى الذى تمارسه جماعة الإرهاب فى حق المجتمع من خلال جرائمها التى لا تنتهى، وعلى الرغم من قيام الجامعة بإحالة الأستاذ المتهم باعتناق الفكر الإرهابى، وتأييد الجماعات الإرهابية، إلى التحقيق بعد تشكيل لجنة من أساتذة كلية الحقوق، ومنه إلى مجلس التأديب بالجامعة إلا أن المجلس برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، برأ الأستاذ الجامعى من تهمته مرتكزا على عبارة كانت هى الأكثر غرابة حيث اعترفت الجامعة بوجود تقصير بالتحقيقات، بالإضافة إلى أن الجامعة تعاملت مع نفى الأستاذ الجامعى المتهم بالإساءة للدولة، على أنه صادق واعتمدت على هذا النفى فى قرار البراءة الذى أثارت حالة من الغضب الجم لدى الكثير من أساتذة الكلية بل وامتدت حالة الغضب لتشمل كليات أخرى داخل الجامعة، وهو ما اضطر أحدهم ويدعى الأستاذ الدكتور محمد على الأستاذ المتفرغ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة بنها، للتقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية يتهم فيها جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس الجامعة بحماية العناصر الإرهابية المعادية للدولة، متجاهلة خطورة تواجد مثل هذه العناصر بين الشباب الجامعى، وكشفت المذكرة التى ننفرد بنشر تفاصيلها وجود أزمة حقيقية، حيث أكدت المذكرة أن «أحمد. م. ع» أحد أعضاء هيئة التدريس المنتسبين للقسم والكلية تمت إحالته إلى التحقيق، بتهمة الإساءة للدولة وانتهت اللجنة المشكلة بمعرفة الجامعة والتى ضمت أساتذة وقامات القانون بكلية الحقوق بالجامعة، برأيها لإحالته إلى مجلس التأديب بتهمة ارتكاب العديد من المخالفات وهى :

سطر على صفحته على الفيس بوك، عبارات تتضمن تأييد للجماعة المحظورة وعبارات تتضمن إساءة لسمعة الدولة، كما انتهت التحقيقات أيضا إلى عدم ترقيته حتى انتهاء التحقيقات.

وكشفت المذكرة أن احتساب الواقعة أمر عادي، أو كأن شيئا لم يكن، يهدد بكوارث وخيمة، حيث إن هذا دليل واضح على أن الجامعة –للأسف الشديد- تحمى العناصر الإرهابية من العقاب، وتمنحهم الحماية الكافية لتكينهم من ارتكاب الجرائم فى وضح النهار.

وقالت المذكرة، إن المتهم لا يعترف إلا بمحمد مرسى رئيسا له، ويرى فى حازم إسماعيل حسن بنا هذا العصر، متابعا: «بعد عامين من التحقيقات رأى القائم بأعمال رئيس الجامعة أن هناك قصور فى التحقيقات، وهو ما نعتبره إهانة جديدة للجامعة».

وتساءلت المذكرة : «هل رأى القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن قامات كلية الحقوق لا يمكنهم إجراء تحقيقا مكتملا، وأنهم غير مؤهلين لهذه المهمة، وإن كانوا غير مؤهلين لإجراء تحقيقات مكتملة فلماذا لم يعد أوراق التحقيقات مرة أخرى لاستيفائها ومداواة القصور الذى تم الاعتماد عليه فى تبرأة المتهم».

وأنهى صاحب المذكرة كلمته باستفهام يحتاج لإجابة واضحة من قيادات الجامعة، وهو لمصلحة من تهدم القيم الجامعية والأخلاقية؟.

من جانبها أكدت مصادر مطلعة أن هذه الواقعة تمثل كارثة حقيقية، فليس من المقبول شكلا أو موضوعا أن تكون الدولة بأجهزتها المختلفة فى مواجهات مستمرة مع الجماعات الإرهابية، وتمنح إحدى مؤسسات الدولة التعليمية الحماية الكافية للطابور الخامس.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يتم إعادة التحقيق فى الواقعة، لافتة إلى أن قيادات الجامعة نفسها من المقرر أن تواجه تهمة حماية ومساندة الأستاذ الجامعى المتهم بالإساءة للدولة، وتبرأته من الاتهامات الثابتة ضده، موضحة أنه ليس من المقبول أن تحمى الجامعى وتبرئ متهما يسىء للدولة ويكمن فى قلبه حقدا وغلا لقيادتها السياسية، كما أن وجود العناصر الإرهابية أو الطابور الخامس كما يطلقون عليه بين النشء الحالى أمر يهدد بالكوارث الوخيمة، ويسهم فى نشر الفكر الإنتقامى داخل مؤسسات الدولة، وأكدت المصادر أنه لا يمكن الصمت على مثل هذه الكوارث الوخيمة.

من ناحية أخرى أكدت المصادر، أن قرار مجلس التأديب الصادر بتبرأة الأستاذ الجامعى المتهم بالإساءة للدولة، بعد عامين كاملين من التحقيقات يكشف عن طبيعة العلاقة التى يتباهى بها المتهم والتى تجمعه بالقائم بأعمال رئيس الجامعة، موضحة أن القرار مخزى ويحمل إساءة للتعليم العالى، وأشارت المصادر إلى أن عودة المتهم إلى عمله وكأن شيئا لم يكن يثير الفتن فى الجامعة ويكشف أن الجامعة تحتاج إلى قيادة وطنية واعية تصحح هذه الأمور الخاطئة التى تنذر بالكوارث والأزمات.