×
عاجل
سحر عتمان تطالب بتسوية أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائيةمحمد فؤاد: تراجع إنتاج الغاز أكبر ضاغط على الموازنة.. والحكومة خفضت مستهدفاتها بعد وعود الوصول إلى 6.6 مليار قدم يوميًاحسين هريدي يفتح ملف مشروعات البريد أمام البرلمان ويطالب بفحص تعاقدات ومصروفات بمئات الملايينطلب احاطة حول عدم مراعاة الأعباء الاقتصادية لحديثي التخرج في منظومة التطويرالمهني للصيادلةالنائبة عبير عطا الله تستقبل بطلة تحدي القراءة العربي ميار الشوربجي بمقر الحزب قبل سفرها لأداء العمرة المهداة لهاداكر عبد اللاه: تعميم التيسيرات العقارية على جميع المشروعات ضرورة لتحقيق العدالة واستقرار السوقيموت بسببها 500 شاب سنويًا.. محمد عبد الله زين الدين يتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة بشأن خطورة «حبة الغلة»النائب محمد علي عبد الفضيل.. ابن جاد المولى الذي يحمل إرث عائلة صنعت تاريخها تحت قبة البرلمانمعتز الشناوي: مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب تنسيقًا بين الإعلام والأحزاب والمجتمع المدنيالنائب أحمد سرحان يتقدم بطلب إحاطة بشأن تنفيذ مبادرات تدريب طلاب المدارس من وزارة الاتصالات بدون اشراف وزارة التعليممروة بوريص: المواطن يدفع بسعر التكلفة والكهرباء تستدين بضمانه.. فأين تذهب الأموال؟*فريدي البياضي يبحث تطوير الشراكة بين «المصري الديمقراطي الاجتماعي» والحزب الشيوعي الصيني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:39 مـ
    أخبار مصر

    رئيس «تشريعية النواب»: ننتظر رد المحكمة الدستورية العليا على تعديل قانونها

    المستشار إبراهيم الهنيدى
    المستشار إبراهيم الهنيدى

    قال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن رد المحكمة الدستورية بشأن مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المقدم من الحكومة.
    وأضاف الهنيدى، فى تصريحات له أن مشروع القانون على قدر كبير من الأهمية ولا داعى للتسرع، مشددَا على انتظار رد المحكمة وعدم التعجل بمناقشته دون وجود رأى المحكمة فى مشروع القانون.


    كانت اللجنة قد بدأت مناقشة مشروع القانون الإثنين الماضى وقررت تأجيل البت فيه لحين الحصول على رأى المحكمة الدستورية بشأنه، وذلك بعدما شهدت المناقشات داخل اجتماع اللجنة جدلا بشأن مشروع القانون وطلب عدد من النواب الحصول على رأى المحكمة، ومنهم النائب ضياء الدين داود والنائب أحمد الشرقاوى.


    ويستهدف التعديل المقدم من الحكومة أن تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية.


    ويتيح التعديل لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذيها على أن يختصم الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغه بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعه نظر للأهمية البالغه لمثل هذه الطلبات.


    وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى فوض المشرع فى تعيين الاختصاصات الأخرى للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره نصا بالدستور.


    وأضافت: «وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر فى أى قرارات أى من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومى المصرى فقد رؤى إضافة نص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورى قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذها، على أن يختصم الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغه القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعه نظر للأهمية البلغه لمثل هذه الطلبات».


    وبحسب المذكرة الإيضاحية يهدف التعديل إلى إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابى وفقا للمصالح الوطنية وفى إطار من الدستور والقانون مع أى من القرارات الدولية التى تؤثر على أمنها القومى.

    النائب ضياء الدين داود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى المحكمة الدستورية مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 09:39 مـ
    9 جمادى آخر 1448 هـ 20 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:54
    الشروق 06:24
    الظهر 11:40
    العصر 14:37
    المغرب 16:57
    العشاء 18:18