×
عاجل
النائب أحمد البرلسي يعلن انسحابه من انتخابات حزب التجمعالنائب ايهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباءالبرلمان يحذف وزارة الكهرباء فاسدة من المضبطة بعد تسببها في أزمة مع الحكومةمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الكهرباءالنائب حسن عمار عن تعديلات قانون الكهرباء:أعباء جديدة على المواطنين بلا ضمانات للتطبيقمقترح برلماني بالتعاون بين السياحة والكهرباء لاستخدام المكيفات الذكية وخفض الاستهلاكمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الكهرباءغضب برلماني من أسعار الكهرباء وتكاليف تغيير العداداتالنائب عماد الغنيمي: لماذا يدفع صاحب العداد الكودي فاتورة كهرباء أعلى من جاره رغم وجودهما في نفس المنطقة؟خلال الجلسة العامة النائبة فاطمة عادل تسأل الحكومة :هل تحسنت حياة المواطنين بعد قانون الكهرباء 2015؟أول الرافضين ..نائب يعلن عدم الموافقة علي مشروع قانون الكهرباء الجديد :تركز علي تغليظ العقوبات فقطإيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن جلسة النواب: المواطن يدفع رسوم نظافة مقابل «صفر خدمة»
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:51 مـ
    أخبار مصر

    رئيس «تشريعية النواب»: ننتظر رد المحكمة الدستورية العليا على تعديل قانونها

    المستشار إبراهيم الهنيدى
    المستشار إبراهيم الهنيدى

    قال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن رد المحكمة الدستورية بشأن مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المقدم من الحكومة.
    وأضاف الهنيدى، فى تصريحات له أن مشروع القانون على قدر كبير من الأهمية ولا داعى للتسرع، مشددَا على انتظار رد المحكمة وعدم التعجل بمناقشته دون وجود رأى المحكمة فى مشروع القانون.


    كانت اللجنة قد بدأت مناقشة مشروع القانون الإثنين الماضى وقررت تأجيل البت فيه لحين الحصول على رأى المحكمة الدستورية بشأنه، وذلك بعدما شهدت المناقشات داخل اجتماع اللجنة جدلا بشأن مشروع القانون وطلب عدد من النواب الحصول على رأى المحكمة، ومنهم النائب ضياء الدين داود والنائب أحمد الشرقاوى.


    ويستهدف التعديل المقدم من الحكومة أن تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية.


    ويتيح التعديل لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذيها على أن يختصم الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغه بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعه نظر للأهمية البالغه لمثل هذه الطلبات.


    وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى فوض المشرع فى تعيين الاختصاصات الأخرى للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره نصا بالدستور.


    وأضافت: «وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر فى أى قرارات أى من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومى المصرى فقد رؤى إضافة نص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورى قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذها، على أن يختصم الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغه القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعه نظر للأهمية البلغه لمثل هذه الطلبات».


    وبحسب المذكرة الإيضاحية يهدف التعديل إلى إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابى وفقا للمصالح الوطنية وفى إطار من الدستور والقانون مع أى من القرارات الدولية التى تؤثر على أمنها القومى.

    النائب ضياء الدين داود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى المحكمة الدستورية مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 04:51 مـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19