×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 26 نوفمبر 2022 05:37 مـ
    أخبار مصر

    رئيس «تشريعية النواب»: ننتظر رد المحكمة الدستورية العليا على تعديل قانونها

    المستشار إبراهيم الهنيدى
    المستشار إبراهيم الهنيدى

    قال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن رد المحكمة الدستورية بشأن مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المقدم من الحكومة.
    وأضاف الهنيدى، فى تصريحات له أن مشروع القانون على قدر كبير من الأهمية ولا داعى للتسرع، مشددَا على انتظار رد المحكمة وعدم التعجل بمناقشته دون وجود رأى المحكمة فى مشروع القانون.


    كانت اللجنة قد بدأت مناقشة مشروع القانون الإثنين الماضى وقررت تأجيل البت فيه لحين الحصول على رأى المحكمة الدستورية بشأنه، وذلك بعدما شهدت المناقشات داخل اجتماع اللجنة جدلا بشأن مشروع القانون وطلب عدد من النواب الحصول على رأى المحكمة، ومنهم النائب ضياء الدين داود والنائب أحمد الشرقاوى.


    ويستهدف التعديل المقدم من الحكومة أن تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية.


    ويتيح التعديل لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذيها على أن يختصم الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغه بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعه نظر للأهمية البالغه لمثل هذه الطلبات.


    وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى فوض المشرع فى تعيين الاختصاصات الأخرى للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره نصا بالدستور.


    وأضافت: «وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر فى أى قرارات أى من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومى المصرى فقد رؤى إضافة نص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورى قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذها، على أن يختصم الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغه القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعه نظر للأهمية البلغه لمثل هذه الطلبات».


    وبحسب المذكرة الإيضاحية يهدف التعديل إلى إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابى وفقا للمصالح الوطنية وفى إطار من الدستور والقانون مع أى من القرارات الدولية التى تؤثر على أمنها القومى.

    النائب ضياء الدين داود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى المحكمة الدستورية مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 24.428624.5042
    يورو​ 25.442425.5309
    جنيه إسترلينى​ 29.087129.1869
    فرنك سويسرى​ 25.990626.0821
    100 ين يابانى​ 17.527917.5859
    ريال سعودى​ 6.49846.5202
    دينار كويتى​ 79.336979.6081
    درهم اماراتى​ 6.65076.6716
    اليوان الصينى​ 3.44903.4622

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 1,438 شراء 1,445
    عيار 22 بيع 1,318 شراء 1,324
    عيار 21 بيع 1,258 شراء 1,264
    عيار 18 بيع 1,078 شراء 1,083
    الاونصة بيع 44,713 شراء 44,926
    الجنيه الذهب بيع 10,064 شراء 10,112
    الكيلو بيع 1,437,714 شراء 1,444,571
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    السبت 05:37 مـ
    3 جمادى أول 1444 هـ 26 نوفمبر 2022 م
    مصر
    الفجر 04:58
    الشروق 06:29
    الظهر 11:42
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17

    استطلاع الرأي