×
عاجل
نواب الشيوخ يؤيدون تفعيل دور أكاديمية المحاماة استكمالا للمنظومة القانونيةشريف إسماعيل: إجراءات قانونية تجاه المتورطين فى إهدار أراضى الدولة بالإسكندريةرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والانعقاد القادم 19 ديسمبرالتعليم تنفي إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد”الشيوخ” يبدأ مناقشة مقترح تفعيل أكاديمية المحاماةالشيوخ يواصل مناقشة حقوق المسنينبالصور:النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي خلال مشاركتهم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ وإعلان الموافقة علي ١٨مادة بمشروع قانون المسنينالبرلمانية نسرين عمر : احتفالية” قادرون باختلاف” عهد جديد يوثقه رئيس الجمهورية بحروف من ذهبالنائب إيهاب أبوكليله : أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في عيون الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسىالسيسي يعلن عن حزمة إجراءات جديدة لدعم ذوي الهممالسيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف: أشعر بالفخر والامتنان بمشاركتى معكم اليومالفريق أسامة ربيع: ” قناة السويس تشهد العبور الأول لسفينة الحاويات EVER AIM وسفينة الركاب COSTA
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 6 ديسمبر 2021 05:11 مـ
    مجلس النواب

    جدل برلماني بشأن «تعاقدات الأمر المباشر» بمشاركة القطاع الخاص

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب على نص المادة 20 من مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، المقدم من الحكومة.

    وتنظم المادة آليات التعاقد مع القطاع الخاص، وتنص على أن "يكون التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون، ولائحته التنفيذية.

    ويجوز استثناء أن يتم التعاقد عليها بأحد الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، بناء على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة، وذلك فى الأحوال المبينة قرين كل منها:

    1- المناقصة أو المزايدة المحدودة – إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم.

    2- التعاقد المباشر:

    (أ)إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة، أو المزيدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية حالة تقتضى سرعة تنفيذه.

    (ب) إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء، وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة - فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة - أن فى إعادة إسناد أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد.

    3- التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص - إذا كان المشروع مبتكراً، ومكتمل الدراسات والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكن مخططا لها من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.

    وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طرق التعاقد المنصوص عليها فى هذه المادة".

    واعترض عدد من النواب على البند الثاني من المادة، فيما رفضت الأغلبية إجراء تعديلات، ورفض النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب البند الثاني الذي ينص على آلية التعاقد المباشر، وهو ما اعتبره عبد القوي غير منطقي ويتعارض مع المادة 19 التي تنص على الشفافية.

    وقال عبد القوي في كلمته بالجلسة العامة "الأصل المناقصات العامة وممكن المناقصة المحدودة إنما موضوع التعاقد المباشر مسالة نتوجس خيفة منها، الأسباب غير منطقية للسرعة، خاصة أننا نتحدث عن استثمارات في مشروعات كبيرة وعملاقة وتأخذ مدة طويلة، ولها دراسات جدوى، الحديث عن مبدأ الوقت غير مقنع في مشروعات تستمر 30 سنة ويتعارض مع الذي تحدثنا فيه عن الشفافية والعلانية وتكافوء الفرص".

    وأضاف عبد القوي "عندنا عدد كبير من المستثمرين التعاقد المباشر مع شخص بعينه يحرم ناس كثيرة".

    وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا "الأمر المباشر موجود في القواعد العامة للتعاقد"، وعلق وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب ياسر عمر " لابد أن يكون الأمر المباشر موجود، نحن نقول للقطاع الخاص لو عندك فكرة تقدم بها"، واستطرد جبالي "لاسيما أن التعاقد المباشر محدد بقيود".

    الاعتراض ذاته تبنته النائبة أميرة أبو شقة مؤكدة رفض آلية التعاقد المباشر خاصة في ظل الحديث عن مشروعات ضخمة طويلة الأمد لا تستدعي السرعة، وأشارت أبو شقة إلى أن قانون تنظيم التعقادات حدد حالات على سبيل الحصر لحالات استثنائية غير مذكورة في مشروع القانون، وتسائلت "ما وجه الاستعجال في مشروعات مدتها من خمس إلى 30 سنة؟ اسأل اللجنة لو في سابقة أعمال للتعاقد مباشرة مع الشركة مرة أخرى وأمامنا شركتين لهما سابقة أعمال ما أسباب اختيار واحدة دون الأخرى؟ ماذا لو السوق تغير وظهرت شركة أخرى".

    وعلق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة "أنا أجتذب استثمارات في مشاريع تحتاج شركات متخصصة تنشئ وتشغل وتدير لفترات والدولة تستلم المشروع باشتراطات"، وأشار أيضًا إلى ان بعض المشروعات تشتريها الحكومة من المستثمرين، وتبيع الخدمة للمواطن.

    وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار علاء فؤاد "التعاقد المباشر أحيانًا التطبيق العملي على الأرض يظهر لنا الحاجة للتعاقد المباشر ويكون هو الأجدى" واستشهد بفترة كورونا وقال "ما رأيناه في حاجات لا يمكن انتظار اجراءات عادية للحصول على الخدمة"

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 15.657515.7575
    يورو​ 18.962819.0902
    جنيه إسترلينى​ 20.710220.8361
    فرنك سويسرى​ 17.598617.7190
    100 ين يابانى​ 15.049515.1500
    ريال سعودى​ 4.17424.2011
    دينار كويتى​ 51.437351.7828
    درهم اماراتى​ 4.26234.2903
    اليوان الصينى​ 2.39122.4077

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 915 إلى 918
    عيار 22 839 إلى 841
    عيار 21 801 إلى 803
    عيار 18 687 إلى 688
    الاونصة 28,470 إلى 28,541
    الجنيه الذهب 6,408 إلى 6,424
    الكيلو 915,429 إلى 917,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:11 مـ
    2 جمادى أول 1443 هـ 06 ديسمبر 2021 م
    مصر
    الفجر 05:05
    الشروق 06:37
    الظهر 11:46
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17

    استطلاع الرأي