×
عاجل
نواب الشيوخ يؤيدون تفعيل دور أكاديمية المحاماة استكمالا للمنظومة القانونيةشريف إسماعيل: إجراءات قانونية تجاه المتورطين فى إهدار أراضى الدولة بالإسكندريةرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والانعقاد القادم 19 ديسمبرالتعليم تنفي إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد”الشيوخ” يبدأ مناقشة مقترح تفعيل أكاديمية المحاماةالشيوخ يواصل مناقشة حقوق المسنينبالصور:النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي خلال مشاركتهم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ وإعلان الموافقة علي ١٨مادة بمشروع قانون المسنينالبرلمانية نسرين عمر : احتفالية” قادرون باختلاف” عهد جديد يوثقه رئيس الجمهورية بحروف من ذهبالنائب إيهاب أبوكليله : أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في عيون الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسىالسيسي يعلن عن حزمة إجراءات جديدة لدعم ذوي الهممالسيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف: أشعر بالفخر والامتنان بمشاركتى معكم اليومالفريق أسامة ربيع: ” قناة السويس تشهد العبور الأول لسفينة الحاويات EVER AIM وسفينة الركاب COSTA
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 6 ديسمبر 2021 05:11 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان ينتهي من مناقشة قانون مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية

     المستشار حنفي جبالي
    المستشار حنفي جبالي

    انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، من مناقشة مواد مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات، عدا المادة 17 من المشروع والتى قرر المجلس إرجاء مناقشتها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.

    وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

    وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

    وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020 كشفت عن معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.

    بحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، فإنه يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

    وأيضا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الإقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الإقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدوده والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.

    وأيضا وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحده المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمه منها فى مشروع خطتها السنوية.

    كما يهدف الي استحداث آليه لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحده المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختبار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

    المستشار حنفي جبالي مجلس النواب مصر بوابة البرلمان

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 15.657515.7575
    يورو​ 18.962819.0902
    جنيه إسترلينى​ 20.710220.8361
    فرنك سويسرى​ 17.598617.7190
    100 ين يابانى​ 15.049515.1500
    ريال سعودى​ 4.17424.2011
    دينار كويتى​ 51.437351.7828
    درهم اماراتى​ 4.26234.2903
    اليوان الصينى​ 2.39122.4077

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 915 إلى 918
    عيار 22 839 إلى 841
    عيار 21 801 إلى 803
    عيار 18 687 إلى 688
    الاونصة 28,470 إلى 28,541
    الجنيه الذهب 6,408 إلى 6,424
    الكيلو 915,429 إلى 917,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:11 مـ
    2 جمادى أول 1443 هـ 06 ديسمبر 2021 م
    مصر
    الفجر 05:05
    الشروق 06:37
    الظهر 11:46
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17

    استطلاع الرأي