×
عاجل
طلب احاطة حول عدم مراعاة الأعباء الاقتصادية لحديثي التخرج في منظومة التطويرالمهني للصيادلةالنائبة عبير عطا الله تستقبل بطلة تحدي القراءة العربي ميار الشوربجي بمقر الحزب قبل سفرها لأداء العمرة المهداة لهاداكر عبد اللاه: تعميم التيسيرات العقارية على جميع المشروعات ضرورة لتحقيق العدالة واستقرار السوقيموت بسببها 500 شاب سنويًا.. محمد عبد الله زين الدين يتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة بشأن خطورة «حبة الغلة»النائب محمد علي عبد الفضيل.. ابن جاد المولى الذي يحمل إرث عائلة صنعت تاريخها تحت قبة البرلمانمعتز الشناوي: مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب تنسيقًا بين الإعلام والأحزاب والمجتمع المدنيالنائب أحمد سرحان يتقدم بطلب إحاطة بشأن تنفيذ مبادرات تدريب طلاب المدارس من وزارة الاتصالات بدون اشراف وزارة التعليممروة بوريص: المواطن يدفع بسعر التكلفة والكهرباء تستدين بضمانه.. فأين تذهب الأموال؟*فريدي البياضي يبحث تطوير الشراكة بين «المصري الديمقراطي الاجتماعي» والحزب الشيوعي الصينيالشيوخ يناقش دراسة حول الذكاء الاصطناعي كأداة لإدارة الاقتصاد والمالية العامةالنائب نسرين صلاح عمر : طلب إحاطة بشأن قصر جراحات القلب للأطفال ، وقسطرة القلب التداخلية إلى ثلاث مستشفيات فقطوكيل خارجية الشيوخ: مصر تفتح أبوابا جديدة للتعاون والاستثمار فى أفريقيا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 20 نوفمبر 2026 07:41 صـ
    مجلس النواب

    برلماني: تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تستهدف حماية الأمن القومي ومواكبة التطورات التكنولوجية

    النائب احمد عثمان
    النائب احمد عثمان

    أكد النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته الأسبوع الجاري، في حماية الأمن القومي والحفاظ عليه.


    وقال عثمان إن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمنع الفوضى وتحقيق الردع العام والخاص.

    وأضاف عضو البرلمان أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة، كما أنه جاء لمواكبة التطورات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال، ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة.

    وأشار النائب إلى أن هذا التعديل يمثل ضرورة، ولابد أن يتم توعية المواطنين بما يتضمنه التشريع من أحكام تنظم استخدام وتشغيل معدات الاتصالات وما يقره من عقوبات، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.


    جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.

    النائب احمد عثمان مجلس النواب قانون تنظيم الاتصالات مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 07:41 صـ
    9 جمادى آخر 1448 هـ 20 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:54
    الشروق 06:24
    الظهر 11:40
    العصر 14:37
    المغرب 16:57
    العشاء 18:18