×
عاجل
مجلس النواب يبدأ إجراءات فض دور الانعقاد الخامسالنواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون التعليممد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًاالحكومة: سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة أسبوع أو أكثر مع استمرار الخدماتمحمود فوزي: لدينا نسخة بديلة من البيانات التالفة بسبب حريق سنترال رمسيسالنواب يوافق على قرض بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع المرونة الغذائيةمأساة بدون خط دفاع.. النائب ايهاب منصور: سنترال حيوى فى قلب العاصمة ، اين احتياطيات السلامةنواب يطالبون باستدعاء وزير الاتصالات: ”حريق سنترال رمسيس شل مصر ويهدد أمنها القومي”أشرف صبحي بعد إقرار تعديلات قانون الرياضة: ”الحلم أصبح حقيقة.. وإنجازه خطوة فارقة”رئيس شباب النواب بعد إقرار تعديلات قانون الرياضة: إعادة بناء حقيقية للمنظومةسؤال برلماني حول حريق مبنى سنترال رمسيسضياء الدين داوود يهاجم الحكومة بعد كارثة سنترال رمسيس: 14 ساعة من الصمت.. هل هذه حكومة مصر الحديثة؟
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 8 يوليو 2025 03:50 مـ
    مجلس النواب

    برلماني: تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تستهدف حماية الأمن القومي ومواكبة التطورات التكنولوجية

    النائب احمد عثمان
    النائب احمد عثمان

    أكد النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته الأسبوع الجاري، في حماية الأمن القومي والحفاظ عليه.


    وقال عثمان إن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمنع الفوضى وتحقيق الردع العام والخاص.

    وأضاف عضو البرلمان أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة، كما أنه جاء لمواكبة التطورات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال، ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة.

    وأشار النائب إلى أن هذا التعديل يمثل ضرورة، ولابد أن يتم توعية المواطنين بما يتضمنه التشريع من أحكام تنظم استخدام وتشغيل معدات الاتصالات وما يقره من عقوبات، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.


    جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.

    النائب احمد عثمان مجلس النواب قانون تنظيم الاتصالات مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 03:50 مـ
    12 محرّم 1447 هـ 08 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:16
    الشروق 05:00
    الظهر 12:00
    العصر 15:36
    المغرب 19:00
    العشاء 20:32