×
عاجل
حزب العدل يطالب بمؤشرات قياسية لتقييم أداء التأمينات الاجتماعية.. وجمال عوض يتعهد بتطبيقهاالثلاثاء 17 نوفمبر.. الدعم النقدي وارتفاع الأسعار والدين الحكومي وحقوق ذوي الإعاقةمناقشات مهمة على أجندة اللجان النوعية بمجلس النواب.. تعرف على التفاصيلأسامة كمال: اتفاق حفر 50 بئرًا مع هاليبرتون خطوة مهمة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيرادسكرتير عليا الوفد: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ8500 جنيه بداية مبشرة.. وننتظر خطوات أكبر لدعم العامل المصريحزب المؤتمر يثمن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه: خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملينبعد تحرك الهيئة البرلمانية لحزب العدل .. لجنة القوى العاملة توصي بصرف المستحقات والتعويضات لـ41 ألف حالة الأسبوع المقبلالنائبة إيفا فارس تتقدم باقتراح برغبة لإنشاء إطار وطني لتحديث مهارات معلمي التعليم الفني ومواكبة التطور التكنولوجيفاطمة المهدي تدعم محاربات بهية وتعلن عن تعاون مستمر بين جمعية عطا جاد ومؤسسة بهيةالنائبة أميرة فؤاد تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز من مرضي الإدمانسحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة بشأن منظومة الرقابة على سيارات النقل الثقيل.. وتحذر من استمرار نزيف الدماء على الطرق المصريةمستقبل وطن بدمياط برعاية التمامي يطلق خدمات طبية مجانية لـ390 مواطنًا بقافلة قرية الناصرية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 16 نوفمبر 2026 05:46 صـ
    مجلس النواب

    برلماني: تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تستهدف حماية الأمن القومي ومواكبة التطورات التكنولوجية

    النائب احمد عثمان
    النائب احمد عثمان

    أكد النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته الأسبوع الجاري، في حماية الأمن القومي والحفاظ عليه.


    وقال عثمان إن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمنع الفوضى وتحقيق الردع العام والخاص.

    وأضاف عضو البرلمان أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة، كما أنه جاء لمواكبة التطورات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال، ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة.

    وأشار النائب إلى أن هذا التعديل يمثل ضرورة، ولابد أن يتم توعية المواطنين بما يتضمنه التشريع من أحكام تنظم استخدام وتشغيل معدات الاتصالات وما يقره من عقوبات، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.


    جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.

    النائب احمد عثمان مجلس النواب قانون تنظيم الاتصالات مصر بوابة البرلمان ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:46 صـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19