حسين أبو جاد يكتب .. 9 نصائح للارتقاء بالقطاع الصناعي في مصر وتعزيز قدرته التنافسية
لاشك اننا جميعا نتفق علي ان الصناعة هي قاطرة التنمية وأن النهوض بها وتطويرها يشغل بالنا وعقولنا جميعًا خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم
وفي السطور التالية سأتناول أهم المحاور اللازمة للارتقاء بالصناعة في مصر ودعم القدرة التنافسية لها .
أولاً: الارتقاء بالتكامل الصناعي العالمي والإقليمي:
فلابد من وضع ألية عمل واضحة لتطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الصناعات المتواجدة في مصر محلياً وإقليمياً وعالمياً وفي مختلف الصناعات المحلية.
ثانياً: العمل على إيجاد آليات تمويلية للتوسعات الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات الصناعية بهدف استغلال الطاقات الإنتاجية للمصانع بصورة كاملة
ثالثاً: تحسين جودة وتنافسية المنتج المحلي والإلتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لكافة المنتجات، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية بما يسهم في تعزيز تنافسيتها دولياً، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.
رابعاً: الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي، وكذا زيادة معدلات الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
خامساً: عمل حصر شامل لكافة المصانع المتعثرة مالياً خاصةً في الصناعات التكميلية والصناعات الوسيطة واستهدافها بالتعاون مع البنك المركزي بالعديد من البرامج التي تساعدها على الخروج من أزمتها بما يضمن استمراريتها.
سادساً: الاهتمام بدعم وتنمية التكتلات الصناعية، والعمل على زيادة أساسيات التصدير، لدفع معدلات أداء الاقتصاد، حيث إن الاقتصادات الناشئة قامت على فكرة التكتلات الصناعية.
سابعاً: الاستفادة من برامج ومشروعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي
ثامناً: التوسع في إقامة المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات.
تاسعاً: التنسيق بين البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية في الحكومة، فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي.
فدائماً ما نجد تعارض بين خطط تطوير الصناعة وسياسات البنك المركزي، مثل القرارات الخاصة بالاعتمادات المستندية، إضافة إلى تسبب سياسات المركزي في إقحام البنوك بشكل كبير طرفا في العملية التصنيعية والتجارية، وهو ليس مجالهم إطلاقا، فدورهم ليس إشرافي على المشروعات أو تقييمي ولكن تسهيل التجارة فقط وتوفير تمويل للمشروعات، فمثلا نجد أن الحكومة ممثلة في المجموعة الاقتصادية سمحت باستيراد منتجات أو على الأقل لم تضع قيود على استيراد بعض المنتجات، وعليه جاء رجال الأعمال والمستوردين بمنتجات من الخارج، ليواجهوا برفض البنوك تدبير التمويل أو اعتماد المستندات الخاصة بها، بما ترتب على ذلك تكدسها في الموانئ، وهنا مكمن المشكلة، وهو غياب التنسيق.
لذا لابد من توفير تنسيق على مستوى عال بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتحديد المستلزمات الاستيرادية حتى يستطيع البنك المركزي تدبير العملات التي يحتاجها القطاع، وتقوم الصناعة بدور تحديد المنتجات المطلوبة ويختص المركزي فقط بتدبير الأموال الخاصة بهذه المنتجات.
