×
عاجل
عبداللطيف أبو الشيخ: قبل تغليظ غرامات الكهرباء.. أعطوا المواطن حقوقه وحلوا أزمة العدادات الكوديةعلي بدير : لجنة الرقم القومي في ميلانو خطوة مهمة لخدمة المصريين بالخارجوزير البترول يفتح أسواقًا جديدة للتعاون مع موريتانيا وكندا وكمبوديا ولبنان في الطاقة والتعدينمن بحيرة البردويل.. ملح مصري للأسواق المحلية والعالميةالعدل يهاجم وزارتي البترول والكهرباء: إخفاق إدارة الطاقة في مصر مستمرالمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينيالنائب أحمد البرلسي يعلن انسحابه من انتخابات حزب التجمعالنائب ايهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباءالبرلمان يحذف وزارة الكهرباء فاسدة من المضبطة بعد تسببها في أزمة مع الحكومةمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الكهرباءالنائب حسن عمار عن تعديلات قانون الكهرباء:أعباء جديدة على المواطنين بلا ضمانات للتطبيقمقترح برلماني بالتعاون بين السياحة والكهرباء لاستخدام المكيفات الذكية وخفض الاستهلاك
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:21 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك في مجموع مواده.

    وقال جبالي يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة .

    وكان الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد استعرض تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

    وقال سليمان إن مشروع القانون المعروض، يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

    كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

    ومن جانب آخر فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي. كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.

    وتضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 12:21 صـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:58
    العشاء 18:19