مناقشات ومداولات حول المادة الثانية من مشروع قانون التصالح .. وزير الاسكان : التظلمات مازالت تدرس في ظل القانون السابق
شهدت المادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء سجالًا قويًا بين النواب والحكومة .
وتحدث عمرو درويش مقدم مشروع القانون مطالبًا بالغاء الفقره الاولي من الماده الثانية والتي تقضي بالغاء القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ حيث طالب النائب عمرو درويش بعدم الغاء القانون حيث تقدم العديد من المواطنين بطلبات التصالح في ظل هذا القانون .
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ، أن الهدف من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، ليس تحصيل أموال من المواطنين ، ولكن ما نسعي إليه هو تقنين الأوضاع القائمة والتيسير علي المواطنين
وتابع :" الموضوع ليس موضوع فلوس .. ولكن الامر اجرائي حتي يضمن المواطن اعادة النظر في طلبه " فيما أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية ، ان المواطن الذي رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين ، واذا رفض مرة اخري فلن يدفع جدية التصالح ٢٥٪ وسيتم استردادها وهذا ميزة له وليس عيب ، متابعا : نحن امام قانون جديد وسيتم الغاء القانون السابق فيجب اتباع الاجراءات الجديدة.
وكان قد بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لاستكمال دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصــور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، وذلك بحضورالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، قد دعت لاجتماع لاستكمال دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصــور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، وذلك بحضورالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد
