النائبة غادة علي للحكومة: هل لا يوجد فكر في تنمية الموارد غير استحداث صناديق؟
أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية توحيد الجهود لدفع ذراع استثماري موحد لتنمية موارد الدولة وجذب الاستثمارات، معربة عن تحفظها علي إنشاء صناديق وهياكل إدارية جديدة تتفق مع أهدافها مع كيانات منشأة بالفعل في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي يهدف إلي إنشاء صندوق جديد مملوك لهيئة قناة السويس.
وفي كلمتها أكدت النائبة توجيهها الشكر للحكومة علي حرصها جذب الاستثمارات، لكنها تختلف في آليه التنفيذ، مضيفة : "لا أحد يختلف علي حاجة البلاد للنقود وكذا تنمية الموارد لكن نختلف في مسألة إنشاء هياكل إدارية وصناديق جديدة.. ألا يوجد فكر لدي الحكومة في تنمية الموارد غير استحداث صناديق ؟ "
وشددت عضو مجلس النواب، علي أهمية التوحد وراء مظلة واحدة وذراع استثماري واحد مثل "صندوق مصر السيادي" الذي يستهدف أيضا جذب الاستثمارات وتنميه الموارد، بدلا من العمل بأذرع منفصله علي حد قولها.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وأكدت اللجنة البرلمانية المعنية، أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السـويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، يمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
وقالت اللجنة، إن مشروع القانون يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أنه بموجب نص المادة (43) من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.
