طلب إحاطة بشأن إجراءات التضامن للحد من فساد القائمين على المؤسسات الأهلية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إجراءات وزارة التضامن للحد من فساد القائمين على المؤسسات الأهلية، وآليات الوزارة للرقابة على التبرعات من خلال فودافون كاش.

وقال "محسب"، في طلب الإحاطة المقدم، إن العمل الأهلي جزء لا يتجزأ من منظومة التنمية فى مصر، وهو الضلع الثالث فى التنمية، لما له من دور حيوي فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لتطوير الخدمات العامة فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعبت دور كبير في أزمة كورونا، فكان أكبر تمويل أنفقته الجمعيات عام 2021 لصالح الخدمات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، حيث بلغ إجمالي النفقات إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجمعيات الأهلية تخضع للفحص المالي والإداري من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، على أن تحال أي مخالفات للقضاء، وهو ما يدفعنا للسؤال عن الاجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من فساد الجمعيات، وآليات الرقابة على التبرعات التي ترسل من خلال فودافون كاش؟ خاصة في ظل لجوء البعض إلى إيصالات مزورة تحمل نفس رقم المسلسل.

وأوضح "محسب"، أنه بحسب ما أثير من اتهامات من جانب أمين صندوق إحدى المؤسسات الأهلية الشهيرة للقائمين على المؤسسة واتهامهم بالفساد المالي، من خلال إصدار إيصالات بأرقام مكررة، بالإضافة إلى تسجيل أرقام بعض الموظفين للتبرع عبر فودافون كاش لم تدخل حساب المؤسسة الأهلية، مطالبا بإعلانوزارة التضامن لنتائج التحقيقات من أجل طمأنة المواطنين أن أموالهم تنفق في في الأغراض الحقيقية للمؤسسة.

وطالب "محسب"، وزارة التضامن بعرض إجراءات الرقابة المالية على الجمعيات الأهلية ومتابعة أوجه إنفاق أموال التبرعات، ومدى حاجة الوزارة لمزيد من الإجراءات لإحكام السيطرة عليها، متسائلا: وما مدى حاجة وزارة التضامن إلى وجود هيئة مستقلة للرقابة على أموال التبرعات التي تحصل عليها الجمعيات؟