×
عاجل
عصام هلال: تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين جريمة والموقف المصري جاء حاسما وقوياالهيئة الوطنية للانتخابات تنفى تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025استولى على مليونين ونصف بطرق احتياليه بلاغ جديد ضد البرلمانى السابق رجب هلال حميدهالمهندس صلاح الجنيدي يكتب .. غدًا سنبدأ من جديد !!الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد مملكة البحرين اليوم بقصر الاتحاديةقبل مواجهة المنتخب الإثيوبي بتصفيات كأس العالم.. وزير الرياضة يشهد مران المنتخب الوطني.. صوروزير الري يتابع موقف الإجراءات العاجلة التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع حالات الطواريء التي تواجه محطات الرفعشروط وضوابط العمل بالحصة استعدادا للعام الدراسى الجديد 2026وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية الفاتيكانشيخ الأزهر ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الصحةوزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني2025بنسبة نجاح (89.88%)وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح أعمال تطوير دار الهدايا بالإسكندرية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 7 سبتمبر 2025 05:47 مـ
    مجلس الشيوخ

    وزيرة التخطيط تستعرض امام الشيوخ الـملامح الأساسية لوثيقة خطة التنمية للعامِ المالي الجديد

    بوابة البرلمان

    استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم؛ الـملامح الأساسيّة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 23/2024، وهو العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026) أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.

    وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن وثيقة الخطة تمت صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.

    وتطرقت السعيد بالحديث حول تداعيّات الأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة على الاقتصاد العالـمي، والتي تجلّت أهم مظاهرها في نقص الـمعروض السلعي في الأسواق الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقة في أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والـمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامي الضغوط التضخّميّة في العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ الـمركزيّة في رفعِ أسعار الفائدة، والتشدّدِ في سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم، موضحة أن ذلك الأمرَ أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواقِ الـمال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي الـمُباشر بسبب تراجُع ثقة قطاع الأعمال في سلامة الـمُناخ الاستثماري، وتزايُد الـمخاوف من عدم استقرار النظام الـمالي العالـمي.

    وتابعت السعيد أن تلك التطوّرات تسببت في نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة الـمديونيّات العالـمية لـمُستويات قياسيّة بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022، وتراجُع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة الحيّز الـمالي لـمُواجهة الأزمات.

    وتناولت السعيد الحديث حول المردود السلبي لتلك التطورات على مُعدّلات نمو الاقتصاد العالـمي مشيرة إلى تراجعه لـ 3.4% عام 2022، بعد أن سجّل 6.3% في عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا الـمُعدّل إلى 2.8% في عام 2023 وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023، مضيفه أن ذلك أيضًا لا يختلف بالنسبة لنمو التجارة العالـمية، وتدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا فضلًا عما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حيث تطول تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء.

    وأوضحت السعيد أن مصر ليست بمنأى عن التحديّات ومخاطر عدم اليقين التي تُفرضها الأزمة الروسية - الأوكرانية، مشيرة إلى اتخاذ مصر تدابير احترازيّة سريعة وخطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد في الـمدى العاجل، فضلًا عن تبني عددًا من البرامج والـمُبادرات لسرعة توفير الحماية الاجتماعية، وبخاصة للفئات الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الأزمة، بالإضافة إلى اغتنام بعض الفُرص الواعدة التي أتاحتها الأزمة لزيادة الصادرات، متابعه أنه وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن تجاهل رصد التأثيرات السلبية التي لحقت بالاقتصاد الـمصري جراء الأزمة أو التهوين من تداعياتها.

    واستعرضت السعيد أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، موضحه أنها تتمثل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، إلى جانب الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط.

    وتابعت السعيد أن المرتكزات تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، كتقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023.

    وأضافت السعيد أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، كالتخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 05:47 مـ
    14 ربيع أول 1447 هـ 07 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:06
    الشروق 05:35
    الظهر 11:53
    العصر 15:26
    المغرب 18:11
    العشاء 19:30