×
عاجل
46 طلب إحاطة و5 مشروعات قوانين.. ننشر حصاد لجنة القوى العاملة بالبرلمانمحافظ الإسماعيلية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والتاكسى.. صورشعبة المخابز: سعر الخبز المدعم لن يتأثر بتحريك السولار والرغيف بـ20 قرشاتعليق الملاحة فى مطار فرانكفورت بعد اقتحام ناشطين من أنصار البيئة المدرج«إحنا أرخص أسعار في المنطقة»، أول تعليق من «البترول» بعد زيادة البنزين.. فيديوجلوبال بترول: مصر فى المركز الـ4 للدول الأرخص عالميًا فى أسعار البنزينلجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تحريك أسعار البنزين”حقوق الإنسان ” بالبرلمان تلتقي وزير الشؤون النيابية ومساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة.رئيس قوي عاملة النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليورئيس الوزراء يلقي كلمة خلال الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي بدولة غاناالنائب أمين مسعود : الحكومة مطالبة بحل أزمات العجز فى الموازنة وارتفاع الأسعار وتدنى الخدمات الصحيةبايدن يعلن الانسحاب من الانتخابات الرئاسية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 25 يوليو 2024 07:07 مـ
    مجلس النواب

    النائب أيمن محسب يطالب بحل أزمة تعطل إصدار تراخيص البناء

     النائب أيمن محسب
    النائب أيمن محسب

    تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والمرافق، التنمية المحلية، بشأن توقف وتعطيل إصدار تراخيص البناء بسبب صعوبة تطبيق الاشتراطات البنائية وتعقد الإجراءات والشروط المجحفة والتعجيزية.

    وقال "محسب" في طلبه، إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة على مدار السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير وضبط منظومة العمران في مصر والتي شهدت مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة تخللتها فوضى عارمة وعشوائية كبيرة في منظومة البناء، فانتشرت المباني المخالفة والعشوائيات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مما أحدث تشوهات في النسق الحضاري، لافتا إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيرا في التصدي لهذه الفوضى والعشوائية، فحققت إنجازات كبيرة في ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة.

    وأضاف "محسب" ، كما أن هناك تشريعات صدرت لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء القديمة، وإن كانت لم تطبق بالشكل المطلوب وترتب عليها إشكاليات كثيرة للمواطنين، مؤكدا على ثقته في رغبة الدولة على ضبط المنظومة وبالفعل تقوم بمراجعة بعض القرارات والتشريعات لتصويب بعض الأمور لا سيما في قانون التصالح في مخالفات البناء، لكن رغم هذه الجهود وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير إجراءات تراخيص البناء للمواطنين وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، إلا أن أداء بعض الأجهزة التنفيذية يعرقل هذه الجهود ويقيد المواطن بإجراءات وقرارات تعجيزية تسببت في تعطيل إصدار التراخيص، وهذا لم يضر بالمواطن فقط بل أضر بقطاع حيوي وعريض وهو قطاع البناء والتشييد والذي يعمل فيه الملايين من المواطنين، مما أحدث ركودا كبيرا في هذا القطاع، وبالتالي يعرقل الاستثمار ويضر بالثروة العقارية المصرية.

    وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديلات الصادرة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2021، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة الاشتراطات البنائية الجديدة لا تتماشى مع النصوص الواردة بالقانون، وتسببت في عرقلة وتعطيل إصدار التراخيص بسبب تعقيد الإجراءات وتعدد وتعارض وتضارب القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تطبيق الاشتراطات واختلافها من محافظة لأخرى، مشيرا إلى أن هذه الاشتراطات التي بدأ تطبيقها فى 4 يوليو 2021، رغم أنها تهدف فى المقام الأول إلى تنظيم وتخطيط العمران بما يتناسب مع النسق الحضارى لمحافظات الجمهورية، مما يتطلب تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص لتحفيز المواطن على الالتزام بالقانون، لكنها للأسف تضمنت شروطا مجحفة وتعجيزية تسببت فى توقف صدور تراخيص البناء في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين الذين لديهم الجدية في الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون.

    وتابع "محسب" ، في طلبه، كما تسببت في تأخر إصدار الرخصة لمدة سنتين أو ثلاثة أو أكثر رغم استيفاء الشروط القانونية، وأحياناً كثيرة لا يتمكن المواطن من إصدار الترخيص بسبب تعقد الإجراءات وتعدد الجهات المتداخلة في المنظومة، لدرجة أن المواطن يعجز عن إصدار ترخيص لصب سقف منزله، أو إقامة أعمدة وخلافه، رغم أنه يريد الالتزام بالقانون، فضلاً عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، مما يعرقل إصدار الرخصة.

    وأكد "محسب" ، أن هناك شروطاً يصعب تطبيقها تسببت في توقف وتعطيل إصدار تراخيص البناء، لعل أبرزها شرط العقد المسجل في الشهر العقاري للأرض التي يتم البناء عليها، مما يعرقل إصدار الترخيص، في ظل عدم وجود عقد مسجل في الشهر العقاري لملكية الأرض القائم عليها العقار، فاشتراطات البناء تتطلب أن يكون هناك عقد مسجل في حين أن أكثر من 90% من العقارات والأراضي في مصر غير مسجلة، وبالتالي لن تصدر لهم تراخيص بناء، حيث يصعب حاليا استخراج هذه العقود، والتي تتسبب في عزوف المواطن عن التقدم للترخيص، فأغلب العقارات والأراضي سواء في المدن أو القرى غير مشهرة في الشهر العقاري، مقترحا إلغاء هذا الشرط الخاص بالعقد المشهر، والعمل بالعقد الابتدائي أو صحة التوقيع، للتيسير على المواطنين، أو على الأقل تيسير إجراءات إشهار العقد.

    واسطرد النائب أيمن محسب : “وتشمل الشروط التي تتسبب في تعطيل التراخيص، ارتفاع العقارات المسموح به وهي دور أرضي وطابقين للعقار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترًا يكون ارتفاع المبنى دورًا أرضيًا و3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والمياديين بقرار من المحافظ، وكذلك شرط تحديد واجهة العقار بألا تقل عن 8 أمتار ونصف وترك مساحة 30 % من الأرض المطلوب ترخيصها للبناء، واشتراط عمل الجراج، مما تسبب فى تعقيد الإجراءات وتوقف التراخيص وذلك لصعوبة تطبيقها، فهناك شروط يصعب تطبيقها في القرى وفي المناطق الشعبية والمزدحمة ذات الشوارع الضيقة ”.

    وشدد النائب أيمن محسب على أن هذه الاشتراطات تهدد بانهيار الثروة العقارية المصرية وحدوث أضرارا كبيرة في قطاع البناء والتشييد الذي يضم أكثر من 100 مهنة، وتعوق الاستثمار العقاري، بسبب شروط مجحفة لإصدار التراخيص قد تؤدي إلى إحجام المستثمرين عن دخول السوق العقاري المصري، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة البناء وارتفاع سعر الأراضي، كما أن توقف إصدار التراخيص يتسبب في تعطيل العمل في هذا المجال ووقف حال ملايين العاملين في القطاع وزيادة معدل البطالة.

    ولفت إلى وجود مواطنين حصلوا على تراخيص بناء قبل إصدار الاشتراطات البنائية الجديدة ولكنهم لم يتمكنوا من البناء وفقا الرخصة التي حصلوا عليها بحجة عدم استيفاء الاشتراطات الجديدة رغم أنهم اكتسبوا مركزاً قانونيا بحصولهم على الرخصة قبل إصدار الاشتراطات، ويجب السماح لهم بالبناء وفقا الرخصة التي فى أيديهم، لأن الاشتراطات تطبق على أى أعمال بعد صدورها ولا تطبق بأثر رجعي.

    النائب أيمن محسب مجلس النواب الثانويه العامة اخبار البرلمان اخبار مصر بوابة البرلمان مجلس النواب مجلس الشيوخ

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الخميس 07:07 مـ
    18 محرّم 1446 هـ 25 يوليو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:30
    الشروق 05:10
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:53
    العشاء 20:22

    استطلاع الرأي