محسب يطالب بخطة لإحياء الصناعات اليدوية وإنشاء مجلس قومي لها
تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التجارة والصناعة بشأن تبني خطة لإحياء الصناعات اليدوية المصرية وإنشاء مجلس قومي للحرف اليدوية لزيادة الاستفادة من القطاع في الوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات مصرية.
وقال "محسب"، في طلبه، إن مصر تشتهر بالصناعات اليدوية المميزة والتى لا يوجد مثيلها في العالم، على رأسها صناعة السجاد اليدوي والفخار والخزف والجلود والمنسوجات والخرز والخوص والكورشيه والحصير والتطريز وصناعة الملابس التراثية، كلها حرف مهمة تستوعب مئات الأسر خاصة في الريف المصري وتمثل مصدر دخل أساسي لهم.
وأشار "محسب"، إلى أنه خلال العام الماضي ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت الصناعات الحرفية التى تصنف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تراجعا شديدا، رغم قدرة هذا القطاع الحيوي في المشاركة الفاعلة في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، خاصة أنه لا يحتاج فترة طويلة لزيادة فاعليته فقط مدة من 6 أشهر إلى عام، كذلك لا يحتاج مصادر تمويل ضخمة، لافتا إلى أنه يعمل في القطاع الحرفي نحو 2 مليون حرفي في مختلف القطاعات و140 تكتلا حيث أن القرية تصنع منتج واحد.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن القطاع يواجه تحديات كبيرة ربما كانت سببا في تراجع الصناعات الحرفية بشكل ملحوظ، منها أنه لا يوجد حصر شامل للحرف والعاملين بالمنظومة، وعدم وجود أكواد لمنتجات الحرف اليدوية، وغياب قواعد البيانات التى يمكن الاستناد عليها في وضع سياسات صحيحة، كذلك ارتفاع تكلفة الاشتراك فى المعارض الخارجية رغم كونها أحد أهم آليات التسويق، كما يعانى القطاع من محدودية المواد الخام والأولية المتوافرة لعدد من أنواع الصناعات الحرفية.
وطالب "محسب"، الحكومة بتبني خطة لإحياء الصناعات اليدوية المصرية من خلال تقديم الدعم الفنى اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن، وهو ما يساهم في تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة فى كافة محافظات مصر، بالإضافة إلى رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم فى الأسواق الخارجية.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة إنشاء مجلس قومي للحرف اليدوية يتولى تنظيم وإدارة هذه القطاع وبحث سبل تطويره بالشكل الأمثل وحل كافة المشكلات التى تواجهه بسبب تعدد الجهات المشرفة عليه والتى تصل إلى 20 جهة حكومية في غياب تام للتنسيق بينهم، بإعداد خطط للترويج للصناعات الحرفية وفتح أسواق خارجية لها، والعمل على تيسير حصول الحرفيين على المواد الخام التى تقوم عليها صناعتهم.
