”رضوان” يتقدم بتظلم رسمي ل ”الوطنية” مطالبًا بمراجعة ”لجنة 27”

أعلن الدكتور مصطفى خليفة رضوان تقدّمه بتظلم رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي التزامًا بحقه القانوني، وحرصًا على صون حق كل ناخب في أن يُحتسب صوته ويُعبَّر عنه بدقة وشفافية.

وأوضح رضوان، في بيان له، أن ما جرى داخل اللجنة رقم (27) يثير تساؤلات مشروعة تستوجب الفحص، مشيرًا إلى أن مندوبيه مُنعوا من متابعة إجراءات الفرز والتحقق من سلامة تسجيل الأصوات، الأمر الذي حال دون التأكد من تطابق ما تم داخل اللجنة مع البيانات الواردة في محاضر التجميع، معتبرًا أن ذلك يمس ضمانات الشفافية التي كفلها القانون للعملية الانتخابية.

وأضاف أن النتائج المعلنة أظهرت تباينًا غير مبرر في الخريطة التصويتية داخل نطاق جغرافي واحد، بل وبين لجنتين واقعتين داخل المدرسة نفسها، وهو ما يستدعي — وفقًا للقانون والمنطق الانتخابي — مراجعة دقيقة وإعادة فحص موضوعي، حفاظًا على ثقة المواطنين في نزاهة الإجراءات وسلامتها.

وأكد رضوان التزامه الكامل بالمسار المشروع وحده، داعيًا إلى الهدوء وضبط النفس، ومشددًا على أن القانون هو الفيصل، وأن فخامة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة تمثل الضامن الأول لحقوق المواطنين.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن الأمر لا يتعلق بصراع أصوات، بل بمسؤولية أمانة، وأن حق المواطنين في احتساب أصواتهم كما أُدلي بها حق أصيل لا يسقط ولا يقبل المساومة، معربًا عن ثقته في الهيئة الوطنية للانتخابات وفي أن مراجعة التظلم وفحص أوراق الفرز ستُعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، إعلاءً للدستور واحترامًا لإرادة الناخبين