حزب المؤتمر: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية جاء موافقا لمواد الدستور والقانون
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة وتراعي كل المعايير والضوابط القانونية والدستورية في الإشراف على عملية الانتخابات الرئاسية ووفقا لمواد الدستور التي تنظم طريقة الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة حددت مواعيد الانتخابات الرئاسية طبقا لذلك.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أننا علي مستوي الأحزاب السياسية والمعارضة وتحالفات الحركة المدينة الكل كان يعلم أن مواعيد الانتخابات كانت لابد أن تتم وتجري قبل ١٧ يناير لان هذا هو الموعد الدستوري لانتهاء الاشراف القضائي وحلف اليمين الدستوري للسيد رئيس الجمهورية في اوئل فبراير والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية أمس اعطي وقت كاف لكل المرشحين لاستفتاء شروط الاستحقاق الدستوري المهم ولا يمثل تعجيزا للمرشحين الراغبين في جمع التوكيلات الشعبية وبالتالي الجميع كان يعلم أن الانتخابات من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في هذه المواقيت وفقا للمواعيد الدستورية المقررة ناهيك عن أننا كقوي مدنية وأحزاب سياسية الجميع يجب أن يكون مستعدا إذا كانت لديه الرغبة في الترشح لهذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: تصريحات الحركة المدنية الديمقراطية حول الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية غير صحيحة والمطلوب لكل مرشح أن يحظي بتأييد إما عشرين نائبا بالبرلمان أو ٢٥ ألف توكيل من ١٥ محافظة وبالتالي من كان يريد خوض السباق الرئاسى عليه أن يكون مستعدا قبل بداية الانتخابات بفترة كافية.
وأوضح فرحات: من يتحجج بأن الوقت ضيق أو المواعيد غير كافية غير صحيح بل بالعكس اي مرشح اجري كافة استعداداته والجميع طالب بالاشراف القضائي علي الانتخابات وعلي علم بموعد انتهاء الإشراف القضائي وبالتالي كان من المتوقع أن تتم الانتخابات خلال هذه الفترة وفقا لنص الدستور والقانون لافتا إلى أن الجميع يثق في نزاهة القضاء المصري وقدرته علي إدارة الانتخابات الرئاسية بشفافية كاملة ونزاهة تامة ونتمني أن تمر الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بالدولة المصرية و يرسخ للعالم ولجميع المواطنين أهمية هذا الاستحقاق الدستوري.
