×
عاجل
حزب الجبهة الوطنية بالسويس يعقد اجتماعه التنظيمى الاول ..امين الحزب : هدفنا خدمة المواطنالخولي: خطة الدعاية لانتخابات الشيوخ أولوية اجتماع القائمة الوطنية القادمالمستشار محمود فوزي يشهد افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMFوزير الثقافة يلتقي الفائزين بجوائز الدورة السابعة لمهرجان نجوم المسرح الجامعي ويهديهم “كارنيه أهلاً وسهلاً بالطلبة”وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت عنوان ”جذب الشركاء الاستراتيجيين وشركات التنقيب الناشئة لتحفيز نمو قطاع التعدين على المدى...وزيرة البيئة تشارك في النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدينوزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات شركتي النصر والدلتا للأسمدةاجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية فى القاهرة لبحث آليات إدخال المساعدات إلى غزةرئيس الوزراء يتابع تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقارأحمد القناوي يقدّم ”شباب غير العالم” عبر منصة ”5 سياسة”القضاء الإدارى يرفض 23 طعنا على انتخابات مجلس الشيوخحزب العدل: برنامجنا يقوم على إصلاح الاقتصاد الريعي واستعادة الإنتاج .. ”أن تصنع مصر ثروتها لا أن تطلبها”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 19 يوليو 2025 02:33 صـ
    مجلس النواب

    النواب يبدأ مناقشة قانون تعجيل صرف العلاوات: يوفر حياة كريمة للمواطنين

    بوابة البرلمان

    استعرض النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

    وقال "عبد الفضيل"، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وتبكير صرف العلاوات، وصرف حوافز إضافية والترقيات عن مدي حرص القيادة السياسية على تخفيف وطأة غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم عن كاهل المواطن المصري بتوفير حياة كريمة وإشباع متطلباته المعيشية له ولأسرته ولضمان تحقيق الاستقرار الأسري، وهذه كلها ضمن مخطط شامل ارسله القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يمثل جوهر مبادين العدالة الاجتماعية.

    وتابع: واستكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي قد بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ٢٠٢٢، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ٢۰۲۳، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للتدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ٢٠٢٣، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ٢٠٢٤ بتكلفة تقدر بـ ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق بموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

    واستكمل: "وعليه قامت الحكومة بإعمال أدواتها المتاحة لإقرار مزايا نقدية للعاملين للمساعدة في تخفيف الأزمة، وبذل الى جهد لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم لتحقيق الاستقرار النسبي على مستوى الاقتصاد، وغيرها من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن المصري بما تمثله تلك المزايا أحد الملاذات الآمنة التي تساهم في عبور تلك الفترة بسلام وتضمن حياة كريمة تليق بالمواطن المصري".

    ويأتي مشروع القانون في إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين يتصرف عاجل وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الاسعار استكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة احتواء أكبر قدر من تداعيات الازمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية، واهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع انتاج هذه المقترحات.

    كما يستهدف دعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كتب وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، وإضفاء القيمة الدستورية على الحق في الحماية الاجتماعية وفقا للمادة رقم (۸) من الدستور حيث تقضي بالزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة الجميع المواطنين، ووفقا للمادة رقم (۲۷) من الدستور يكفل النظام الاقتصادي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية الرفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ومستوي المعيشة، وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطانة، والقضاء على الفقر، وتنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣ طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعبر القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة الحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر أثر الأزمات المتتالية جانبا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

    وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف تقديم الدعم لكل فئات المجتمع حيث شمل مشروع القانون زيادة الحد الدنى للأجور بنسبة تصل إلى 3 آلاف جنيه شهريا، وزيادة في أجور العاملين بالدولة، والهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال عام، وقطاع الأعمال وزيادات إضافية للمهن الطبية والتمريض، والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وزيادة المعاشات والمستفيدين عنهم، ومعاش تكافل وكرامة بتكلفة ٥.٠ مليار جنيه، والمعاشات.

    مواقيت الصلاة

    السبت 02:33 صـ
    22 محرّم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:24
    الشروق 05:06
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:56
    العشاء 20:26