وزير التربية والتعليم يعرض خطة الوزارة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية

- تخفيض عدد المواد وإعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي للتخفيف من أعباء الطلاب مع مراعاة نواتج التعلم

- دمج مناهج الكيمياء والفيزياء في مادة العلوم المتكاملة…واللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا وعلم النفس مواد خارج المجموع

- توافق على الخطة من أطراف المنظومة التعليمية بعد حوار مجتمعي شمل أطرافها خلال الأسابيع الماضية

أعلن السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، والذي سينطلق في الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل.

وكشف الوزير عن إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب.

ويدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ستة مواد، بدلًا من عشرة مواد درسها نظرائهم في العام الماضي، حيث تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من منهجي الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد هي مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.

وأكد الوزير أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع الخبراء، والمعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والأباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم، كما أنها حظت بنسبة قبول كبيرة؛ لما لها من أثر في تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب.

وأشار عبد اللطيف إلى إجراء تعديلات محدودة على مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم، وهو ما أسفر عن جعل اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، والاستفادة من فتراتها الدراسية في تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، لتصبح المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي ست مواد دراسية بدلًا من ثمانية مواد في العام الماضي، وهذه المواد بالنسبة للشعبة العلمية ستكون (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء)، ويتم العمل بها في العام الدراسي المقبل 2024/ 2025، على أن يتم إضافة مادة التاريخ بدلًا من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين.

وأعلن الوزير كذلك عن المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي في العام الدراسي القادم 2024/ 2025 وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الرياضيات).

وكشف الوزير عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمي علوم خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء).

ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء).

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الاجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء).

وشدد الوزير على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة التعليمية في الفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات كبيرة، سيكون نهج الوزارة فيها هو إجراء الحوار المجتمعي والتواصل الدائم مع المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.