تشريعية النواب: اللجنة ستنظر مخرجات الحوار الوطني في شأن الحبس الاحتياطي
ثمن المستشار إبراهيم الهندي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتفعيلها، مشيراً إلي أن هناك اتجاه داخل اللجنة خلال مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نحو تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وعدم جعلها عقوبة وإيجاد بدائل لها، وهو ما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية.
وقال "الهنيدي" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستنظر مخرجات الحوار الوطني في شأن الحبس الاحتياطي، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإتخاذ اللازم حولها، وذلك لتضمينها داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي يجري مناقشته حاليا داخل اللجنة.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة من المتوقع أن تعقد اجتماعها الثاني يوم الأحد القادم الموافق 25 أغسطس لاستكمال مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة، وفي انتظار ما ترسله الحكومة في ضوء تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد عقدت أمس الثلاثاء، أولي اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة، وناقشت أول 100 مادة منه، في حضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.
وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
