بيان حزب العدل بشأن تقرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي
تدارست اللجان المعنية بحزب العدل تقرير المراجعة الثالث الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق التسهيل الممدد، والذي أشار إلى أداء "مرضٍ" للاقتصاد المصري خلال المراجعة.
يرى حزب العدل أن التقرير قدم تقييماً إيجابياً لأداء الاقتصاد الكلي المصري، حيث أشار إلى محافظة السلطات المصرية على التحول إلى سعر صرف مرن وزيادة شفافية الإجراءات المتعلقة بالضرائب والموازنة.
وقد أظهرت الاحتياطيات من النقد الأجنبي تحسناً ملحوظاً، واستوفت مصر معظم معايير الأداء الكمي التي حددها الصندوق.
كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل، ارتفاعاً من 4.1% في العام المالي الحالي.
رغم الإيجابيات التي أبرزها التقرير، إلا أنه أشار إلى مجموعة من المخاطر والتحديات التي يجب على الحكومة التعامل معها بجدية:
1. فشل السياسات النقدية في كبح جماح التضخم واستمرارها في دعم التوسع المالي للحكومة يشكل تهديداً للاقتصاد.
2. غياب التكامل الشفاف والشامل للموازنة واستمرار التعاملات المالية خارج إطار الموازنة يشكلان تحدياً لاستقرار الاقتصاد.
3. غياب الرؤية الشاملة للإصلاح الاقتصادي وعدم التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يؤثر على ثقة المستثمرين ويزيد من المخاطر.
4. الزيادة في تدفقات رأس المال الساخن قد تزيد من هشاشة الاقتصاد أمام تقلبات الأسواق العالمية.
5. التأثير المحتمل لمشروع رأس الحكمة الاستثماري قد يؤدي إلى انتعاش غير متوازن قد يضر بالقطاعات الحيوية مثل التصنيع والزراعة.
كما أشار التقرير إلى عدم استيفاء تسهيلات السحب على المكشوف لدى البنك المركزي المصري خلال الفترة من 18 أبريل إلى 23 مايو، وهو ما تحدث عنه الحزب مراراً وسط إنكار حكومي مستمر.
ويعتبر الحزب أن هذه المخاطر تشكل تذكيراً بأن الأزمة لم تنته بعد، ويجب أن تأخذ الحكومة هذه النقاط بعين الاعتبار.
ورأي الحزب أن تلك المستهدفات الرامية لخفض التضخم في تقرير الصندوق كشفت عن أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد، حيث أشار إلى الوضع المالي الصعب للهيئة العامة للبترول وضرورة تحرير أسعار الطاقة.
كما شدد التقرير على ضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية وضرورة تحقيق توازن في أسعار الطاقة بحلول ديسمبر 2025.
يشير حزب العدل إلى أن التقرير تناول التزام الحكومة بإجراء تغييرات جوهرية في السياسات الضريبية.
ويعرب الحزب عن تحفظه إزاء الاعتماد المفرط على ضريبة القيمة المضافة، التي تؤثر بشكل أكبر على الفئات الأكثر احتياجاً وتتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور في مادته 38، والتي تنص على استهداف النظام الضريبى إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، تلك العدالة لا تتحقق في ظل التوسع المخطط لضرائب القيمة المضافة.
وفي الختام، يُشدد الحزب على أهمية الاستعداد للتأثيرات المحتملة للتدابير المذكورة على حياة المواطنين.
وضرورة تفعيل دور الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برنامج شامل يوضح كيفية تنفيذ هذه الحماية، خاصةً في ظل تراجع دور الدولة في ملف الدعم دون توفير بدائل أخرى حتى الآن.
بينما تركز المؤسسات الدولية على الاقتصاد الكلي واستقرار مؤشراته، تظل مسؤولية الحكومة الأساسية هي الحفاظ على مستوى المعيشة من التدهور المستمر نتيجة هذه التغييرات.
الأرقام مهمة، ولكن جودة الحياة تظل الأهم.
