مقترح برلماني بإصدار رخص جديدة لجذب الاستثمار
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن طرِحَ مقترح جديد لإصدار رخصتين جديدتين إحداهما "ماسية" والأخرى "فضية" جذبًا للاستثمار في مصر.
وقالت النائبة- في مقترحها- تتنافس کافة الدول لزيادة نصيبها من تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وأن کان الاستثمار الأجنبي المباشر له أهمية خاصة لدى الدول النامية والاقتصادات الناشئة ومنها مصر، لمساهمته في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وسد الفجوة التمويلية.
وتابعت، کما يمکن أن يکون له آثاره الإيجابية في معالجة الاختلال الهيکلي لاقتصادات الدول النامية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع کفاءة الموارد البشرية من خلال نقل التکنولوجيا، وخلق مناخ من المنافسة للتحديث والتطويـر، وقد يساهم أيضًا في تخفيف حدة التضخم من خلال إشباع الطلب الکلي.
وجاء في مقترحها، أدى تزايد أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سعى أغلب الدول لجذب أکبـر قدر من هذه الاستثمارات الأمر الذي دفع العديد من الاقتصاديين إلى محاولة تفسيـر سلوك الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته، وقد تناولت النظرية الاقتصادية الکلية تفسيـر الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل خصائص الدولة المستقبلة للاستثمار، وقد أخضعت هذه الدراسة محددات الاستثمار المباشر إلى عوامل جذب وعوامل طرد.
وأكدت "رشدي" على أن التوسع والتنوع في إصدار أنواع جديدة من الرخص مثل "الماسية" و"الفضية"، من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد وتعميق فكرة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية، واستقطاب شركات عالمية إلى السوق المصرية، فضلًا عن تيسير جميع المراحل التى يخوضها المستثمر بداية من وصوله لمصر، وحتى بدء الإنتاج.
وأشارت إلى أن المبذولة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر لابد أن يقابله خطوات إيجابية يجري اتخاذها وتغييرات في المفاهيم واستحداث للإجراءات وتغيير في الصورة الذهنية للمستثمر.
ونوهت إلى أن تقديم تراخيص متعددة المستويات تتضمن مزايا مختلفة مع تقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص خطوة لابد منها ونحن في طريقنا لتهيئة الأجواء أمام الاستثمارات الأجنبية.
