منجم السكري يدخل مرحلة جديدة من التوسعات بعد جذب استثمارات جديدة ويواصل تعزيز مكانته العالمية| فيديو

يشهد منجم السكري للذهب – أحد أهم المشروعات التعدينية الاستراتيجية في مصر – طفرة استثمارية جديدة بعد نجاح الدولة في جذب مستثمر جديد لتنمية وتطوير المنجم، ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري، خاصة في قطاع التعدين، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج الذهب.

وأعلنت مصادر مطلعة بوزارة البترول والثروة المعدنية أن المنجم، الواقع في عمق الصحراء الشرقية، قد دخل مرحلة توسعات كبرى مدعومة بحزمة من الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها مؤخرًا، والتي تستهدف زيادة قدراته الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مصر. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحديث البنية التحتية التعدينية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

ويُصنّف منجم السكري حاليًا في المرتبة الرابعة عالميًا بين أكبر مناجم الذهب من حيث حجم الإنتاج، ما يضعه ضمن قائمة النخبة عالميًا في صناعة الذهب، ويؤكد دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

وأكدت المصادر أن الشراكة مع المستثمر الجديد جاءت بعد مفاوضات مكثفة ونجاح الحكومة في توفير مناخ استثماري جاذب، مدعوم بالتعديلات التشريعية الأخيرة في قانون الثروة المعدنية، إضافة إلى توفير بنية تحتية ملائمة شملت تحسين شبكات الطرق والطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن المنجم ساهم خلال الأعوام الماضية في ضخ مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة، فضلًا عن دوره في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم المجتمعات المحلية في نطاق التشغيل.

وقد تم الإعلان عن التوسعات الجديدة خلال مؤتمر دولي للاستثمار التعديني، بحضور ممثلين عن كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين، ما يُعزز من فرص التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر. وتشمل خطة التطوير القادمة توسيع مناطق التنقيب، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الفرز والتكرير لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.

ويُنتظر أن تُسهم التوسعات الجديدة في مضاعفة حجم الإنتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يعزز من دور مصر في خارطة الذهب العالمية، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي الكامل في عمليات التعدين، واعتماد أحدث النظم التكنولوجية في الحفر والاستخراج والمعالجة.

ويُعد منجم السكري نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في إدارة الثروات الطبيعية، ومنصة واعدة لتحقيق المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع يُتوقع أن يكون من أعمدة الاقتصاد المصري خلال العقد القادم.